29.7 % نمواً فى ودائع البنك وارتفاع بمعدل التوظيف لـ51.7% بنهاية العام المالى
استثمر البنك المصرى لتنمية الصادرات 3 مليارات جنيه فى أذون الخزانة الحكومية خلال العام المالى المنتهى فى يونيو 2017 ليصل لـ6.7 مليار جنيه مقابل 3.68 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق بنمو يصل إلى 82% وذلك للاستفادة من ارتفاع الفائدة.
وقال مصدر مسئول بالشركة، إن البنك قام خلال الفترة بتوجيه 4.6 مليار جنيه لمحفظة القروض والتسهيلات لتصل لـ14.2 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 9.57 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى بنمو 48.4% مما أثر على ارتفاع عائد القروض بمعدل 47.3% لتسجل 1.4 مليار جنيه مقابل 923.9 مليون جنيه حلال فترة المقارنة.
مما أثر ذلك على ارتفاع الإيرادات الكلية للبنك بمعدل44.1% لتسجل 2.9 مليار جنيه مقابل 2.04 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق، ومما أدى إلى ارتفاع أرباح البنك خلال الفترة بمعدل 52.4% لتسجل 540.1 مليون جنيه مقابل 354.4 مليون جنيه بنهاية العام المالى الأسبق.
وأضاف المصدر، أن البنك استطاع بفضل الإدارة التسويقية أن يرفع حجم الودائع خلال العام بمعدل29.7% لتسجل 27.5 مليار جنيه مقابل 21.2 مليار جنيه ولذلك استطاع أن يرفع معدل التوظيف القروض للودائع لتسجل بنهاية الفترة 51.7% مقابل 45.1% خلال فترة المقارنة.
أوصت بحوث «فاروس» بشراء سهم البنك المصرى لتنمية الصادرات، وحددت القيمة العادلة للسهم عند 24.52 جنيه، استناداً على معدلات النمو المتوقعة للبنك، وتوقعات تعافى الإقراض المؤسسى بداية 2018، ليرتفع معدل النمو السنوى المركب إلى 27% بين الفترة من 2018 و2022.
بالإضافة إلى نمو مساهمة إقراض الأفراد لتصل إلى 15-20% من محفظة القروض، مقارنة بـ2% حالياً، لتعوض التراجع المحتمل بهامش صافى الفوائض المحتمل.
