أكد البنك الدولي، أن تحسين إدارة الموارد المائية النادرة وتوزيعها، يشكلان تحدياً كبيراً لضمان النمو والاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفاد البنك في تقرير جديد بعنوان “وراء الفاقة: أمن المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، نشر بمناسبة أسبوع المياه الذي افتتح أول من أمس في ستوكهولم، بأن نقص الإمداد بالمياه وخدمات التنقية المتهالكة تؤدي إلى خسائر اقتصادية قيمتها 21 مليار دولار سنوياً في هذه المنطقة.
وقال الخبير في قضايا المياه في البنك الدولي اندرس ياغرسكوغ في تصريح لوكالة فرانس برس، ان هذه التقديرات اجريت على أساس نفقات العلاج الطبي وتراجع القدرة الانتاجية المرتبطة بالتغيب بسبب المرض والوفيات المبكرة بسبب أمراض تنقلها المياه.
وقال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم في بيان “إذا قارنا الموارد المائية مع حساب في مصرف، نلاحظ أن المنطقة راكمت عجزاً كبيراً”.
وأضاف أن استهلاك مياه الأنهار والمياه الجوفية بوتيرة أسرع من إعادة تشكل هذه الثروة يعني العيش بما يفوق القدرات المتوافرة. سلوك كهذا يقلص رأس المال الطبيعي للبلدان ويعرض للخطر تراثها وصمودها على المدى الطويل»
وقالت كلوديا سادوف التي أشرفت على الدراسة ان عجز الحكومات عن تسوية مشكلة ندرة المياه يولد ضعفاً ونزاعات، مشيرة إلى أن المثال الذي يذكر في أغلب الاحيان هو سورية حيث أضعف الجفاف السكان والزراعة» وتغذي المحاصيل الضئيلة البطالة والاضطرابات.
ويعيش أكثر من 60% من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مناطق تعاني من شح المياه، في مقابل حوالى 35%في العالم.
ورغم ندرة المياه، تفرض دول المنطقة رسوماً هي الأدنى في العالم على استهلاك المياه.
وقال معدو التقرير إن الرسوم المنخفضة لا تشجع على استخدام فعال للمياه، موصين بزيادة فاتورة المياه لتأكيد القيمة الحقيقية للمياه والحض على الاقتصاد في استهلاكها، وكذلك تمويل مشاريع لحماية الموارد وصيانة البنى التحتية.
