كشفت الحكومة الجديدة للرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون، عن خطتها الرامية إلى إصلاح سوق العمل.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن إصلاح سوق العمل يتضمن تدابير مفيدة من شأنها أن تساعد على تعزيز فرص العمل التى تعد خطوة جيدة لدعم الاقتصاد.
ومع ذلك فإنها لن تحل بعض المشاكل العميقة الجذور ولاسيما الفجوة الحادة التى لا مبرر لها بين العمال فى العقود المؤقتة والدائمة وهى السبب الكامن وراء ما يسمى بسوق العمل المزدوج فى فرنسا.
أوضحت الوكالة، أنه على مدى عقود كان للنقابات العمالية الفرنسية تأثيراً كبيراً فى مخالفة اتفاقات الأجور التى تنطبق على جميع الشركات بغض النظر عن الظروف المحلية.
ومما يضاعف هذه المشكلة أن هذه النقابات عارضت أيضاً الجهود الرامية إلى جعل العقود الدائمة أكثر مرونة، مما يدفع أرباب العمل إلى تقديم عقود مؤقتة أقل أماناً إلى الموظفين الجدد وكانت النتيجة غير فعالة وغير عادلة على حد سواء.
وأشارت الوكالة إلى أن إصلاح الحكومة سيؤدى إلى تضييق دور النقابات إلى حد ما وهو ما يسهل على الشركات التفاوض بشأن اتفاقات داخلية تتوافق مع ظروف العمل وتعزز الأجور إلى حد ما، بالاضافة إلى ذلك سيعطى الشركات المزيد من اليقين بشأن تكلفة فصل العمال.
وفى الماضى فى حالات الفصل غير العادلة تمكنت المحاكم من فرض غرامات عالية جداً، ولكن قامت الحكومة الآن بتغطية هذه المبالغ وهذا من شأنه أن يجعل أرباب العمل أكثر استعداداً لتوظيف العمال وفق عقود دائمة.
ومع ذلك، كان ينبغى للحكومة أن تكون أكثر طموحاً، حيث سيواصل أرباب العمل والنقابات تحديد معدلات الأجور على الصعيد الوطنى وهذا يعنى أنه بالنسبة للعديد من الشركات سيظل الدفع بعيداً عن خطط الإنتاجية.
وتعتزم الحكومة إصلاح نظام البطالة وتخفيض ضرائب المرتبات وهى تغييرات ستكون مثيرة للجدل، ولكنها ذات أهمية حيوية لتشجيع العمالة وفى الوقت المناسب ينبغى أن يعود الاهتمام إلى العقود وتحديد الأجور.
