قال بنك التسويات الدولية، إن مصر حررت سعر صرف عملتها ضمن سياسات إصلاحية أشمل، نوفمبر الماضى، وإنها اتخذت من أسعار الفائدة وسيلة لتدعيم الجنيه المصرى، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بنحو 750 نقطة أساس منذ 2016 وحتى مايو 2017.
وأضاف البنك فى تقرير عن البنوك المركزى فى قارة أفريقيا حصلت «بنوك وتمويل» عليه، أن اتجاه مصر جاء مخالفاً الاتجاهات دول مثل أنجولا ونيجيريا- أكبر مصدرى النفط فى القارة الإفريقية- حيث اكتفيتا بخفض طفيف فى أسعار صرف عملاتهما أقل من اللازم للتخلص من الأسواق الموازية.
وذكر التقرير، أن عدم رغبة بعض الدول فى خفض سعر الصرف، جعلها تلجأ لتدابير خفضت الضغط على المدى القصير، إلا أن ذلك باهظ التكلفة.
ووفقاً لبنك التسويات الدولي، فإن البنك المركزى المصري، يمتلك 4 أدوات يستطيع استخدامها فى السياسة النقدية، متمثلة فى الحدود القصوى للائتمان، والاحتياطى الإلزامى / متطلبات السيولة، وأسعار العائد على الكوريدور، وعمليات السوق المفتوح التى تشمل بيع وشراء السندات.
فى حين قال التقرير، إن مصر لم تعتد تمتلك اثنتين من أدوات السياسة النقدية عقب الإصلاح الاقتصادي، المتمثلة فى التحكم فى أسعار صرف العملات، وتنفيذ الضغوط والتحكم فى السوق، وذلك على خلاف بلدان مثل إثيوبيا وبوتسوانا وكينيا ونيجيريا وعدد من دول القارة السمراء، والتى ما زالت تتبنى تلك الأدوات.
وقال إن مصر وموريشيوس وجنوب أفريقيا وتونس وأوغندا وضعت أطراً احترازية، والتى تحد من ضعف النظام المصرفى، وإن العديد من النظم المصرفية الأفريقية تعانى الضعف نتيجة وجود سوق مواز للعملات الأجنبية، والتركز الائتمانى مع تسهيلات كبيرة للحكومة أو عدد قليل من الشركات الكبيرة، والتى فى الغالب بقطاع السلع الأساسية، مشيراً إلى أن نقاط الضعف تشير إلى خلل فى الأطر التنظيمية والإشرافية.
أضاف أن القروض المتعثرة ارتفعت فى العديد من البلدان فى السنوات الأخيرة على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، وانخفاض أسعار الصرف وانخفاض النمو فى السنوات، ما استدعى إلى الأذهان فترة عدم الاستقرار المصرفى فى اﻷعوام بين 1980 و1990.
