منحت لجنة سعودية تضم وزارات ومؤسسات حكومية 20 محفزا لمنشآت القطاع الخاص، لتشجيع تحولها إلى شركات مساهمة عامة، تدرج أسهمها في السوق المالية السعودية، وذلك عبر إجراءات سريعة ومسار خال من العوائق، للوصول إلى الخدمات الحكومية “مثل التأشيرات وتصاريح العمل والمعاملات الجمركية”.
وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية في عددها الصادر اليوم الاحد 10 سبتمبر 2017، أن المحفزات الجديدة تشمل منح الشركات التي تدرج في سوق الأسهم إمكانية الحصول على خيارات نطاقات مالية، وذلك باستبدال حصص السعودة المعنية برسوم لمدة محدودة من ثلاث إلى خمس سنوات، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبحسب المحفزات، فإن الشركات المدرجة تمنح الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لأغراض استثمارية، ويمكن تقديم مميزات أخرى للشركات من خلال خفض أسعار الإيجار وخفض قواعد الرهن العقاري على الأراضي .
وتضم مجموعة الحوافز، ترقية تصنيف التخليص الجمركي لشركات الاستيراد “كبيرة ومتوسطة الحجم” من المستوى الأخضر إلى مستوى الالتزام في حال عدم ارتكاب أي مخالفة لمدة عامين، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارة المالية.
ومنحت الحوافز تعديل اللوائح التنظيمية للتصاريح والتراخيص التجارية لتفادي إلغاء أو تعليق عمل الشركات المدرجة حتى تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالعمالة، ويسند تنفيذ هذا الحافز إلى وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار.
كما يتم منح الشركات “البلاتينية” المدرجة التي تلبي معيار السعودة “الأخضر”، والأفضلية في الوصول إلى باقات الخدمات لدى شركة المياه الوطنية “المياه والصرف الصحي والخدمات الأخرى”.
