الدسوقى: الشركات لم تمرر ارتفاع أسعار الكهرباء على السلع الشهر الماضى
تراجعت معدلات التضخم العام على أساس سنوى فى شهر أغسطس الماضى بنحو 1.2% لتسجل 33.2% مقابل 34.2% فى شهر يوليو السابق عليه.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تباطؤ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين لشهر أغسطس مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.2%، مقارنة 3.3% يوليو الماضى.
وذكر المركزى للإحصاء، أن التغير الشهرى لمجموعة الطعام والمشروبات تراجعت خلال شهر أغسطس لتسجل 42.4% مقابل 43% يوليو الماضى.
وارتفع معدل التضخم خلال شهر يوليو الماضى لأعلى قيمة له منذ 31 عاماً ليسجل 34.2%، نتيجة بعض الإصلاحات التى نفذتها الحكومة مع بداية السنة المالية الحالية والتى شملت زيادة أسعار المحروقات والكهرباء ورفع ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وثبت البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى آخر اجتماعاته، أغسطس الماضى، عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، وذلك بعدما رفع الفائدة نحو 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضى.
وقالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن انخفاض التضخم فى شهر أغسطس الماضى يشير إلى أن الشركات لم تقوم بتمرير ارتفاع أسعار الكهرباء فى يوليو إلى أسعار السلع؛ وأنها ربما قد تكون اختارت الحفاظ على مستويات الطلب عليها.
وتتوقع الدسوقى أن يتراوح معدل التضخم فى شهرى سبتمبر وأكتوبر بين 31 – 29%، قبل أن ينخفض بشدة فى نوفمبر إلى متوسط يصل 20%، بفضل التأثير القوى لسنة الأساس وغياب صدمات العرض الرئيسية.
وأضافت أن العوامل الموسمية لعيد الأضحى والعام الدراسى الجديد ستظهر فى التضخم السنوى خلال سبتمبر، فضلاً عن تمرير ارتفاع أسعار المرافق العامة، متوقعة أن ينهى التضخم هذا العام فى أدنى مستوياته عند 20%.
وترى الدسوقى أن هناك احتمالية اتجاه البنك المركزى لخفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من العام المقبل فى ظل انخفاض التضخم.
وترى الدسوقى، أن هدف البنك المركزى لخفض التضخم لمستوى 13% بحلول الربع الرابع من عام 2018، يعداً أمراً معقولاً.
