صدق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على عدد من الدلائل الاسترشادية فى إطار المنحة المقدمة من البنك الدولى للجهاز.
كان البنك الدولى قد قدم منحة دعم فنى للجهاز، بناءً على طلب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمساعدته فى تعزيز سياسة حماية المنافسة، مما يزيد القدرة التنافسية بالسوق المصرى، بالشكل الذى يضمن تحقيق الشروط المتفق عليها بين الحكومة المصرية والبنك الدولى من جهة.
شملت المنحة إعداد دلائل استرشادية عدة تتعلق بكيفية تنفيذ سياسة الإعفاء الوجوبى للمبلغ والإعفاءات من المخالفات على نحو ما جاء بالقانون، وكيفية إتمام التصالح، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادى لتقييم آثار القوانين على المنافسة، والتى من شأنها تيسير العمل للقائمين بالجهاز فى ظل وجود قواعد ومنهجية واضحة لفحص المخالفات وبما يضمن شفافية الجهاز وحيادته فى التعامل مع القضايا المختلفة، الأمر الذى يمثل أحد أهم مقومات نجاح عمل أى جهاز حماية منافسة بالعالم.
ونظم البنك الدولى زيارات عدة لمقر جهاز حماية المنافسة؛ وذلك تلبية لطلب الجهاز من أجل مناقشة فرص التعاون المحتملة، حيث أسفرت عن إعداد قائمة مرجعية بمنهج وأسلوب تنفيذ الضبطيات القضائية والطرق المثلى للقيام بها، وذلك فى ضوء خبرات الجهاز السابقة وبالاستعانة بالخبرات الدولية فى هذا السياق، وقد تم تدريب العاملين عليها.
وقالت دكتورة منى الجرف عن تقديرها للدور الذى قام به البنك الدولى لدعم العاملين بالجهاز، وكذا بالجهد الذى بذله الفريق الفنى بالجهاز، والذى قد ترتب عليه تجاوز مؤشرات تقييم الأداء التى تم الاتفاق عليها ضمن برنامج الدعم الفنى، وذلك باعتراف خبراء البنك الدولى.
كما أشادت الجرف بدور البنك الدولى فى تعزيز التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية التى اقترحها جهاز حماية المنافسة على رئاسة مجلس الوزراء، وذلك لأهميتها فى تعزيز سياسة المنافسة وتعظيم سلطة الجهاز فى مكافحة الممارسات الاحتكارية بالسوق المصري.
