أصدر بنك الكويت المركزي شريحتين من سندات دين عام، الأولى بقيمة 100 مليون دينار لأجل عام وبفائدة 2%، وأصدر المركزي سندات بقيمة 100 مليون دينار لآجل عامين تمت تغطيتها قرابة 5 مرات وبفائدة 2.25%.
وبلغ إجمالي إصدارات الدين العام خلال العام المالي الذي بدأ في أبريل 2017 بلغ 1.8 مليار دينار ومتوسط الفائدة بلغ 2.3%، مقابل 950 مليون دينار للفترة نفسها من العام المالي السابق.
وكــانت الحكــومـــة الكويتية قد اتجهت الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في شهر مارس الماضي، بالإضافة الى اللجوء الى الاستدانة محليا عبر اصدار سندات دين عام.
ويتوقع مركز أبحاث الشال أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017 /2018 عجزا، تتراوح قيمته ما بين 5 و6 مليارات دينار.
وتمثل أدوات الدين العام والذي تموله البنوك المحلية من سندات خزانة 6.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية والذي يصل الى 61 مليار دينار، فيما تمثل سندات التورق المقابل والتي يصدرها البنك المركزي للتحكم في السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي 4.7% من إجمالي الموجودات الخاصة بالبنوك المحلية.
وتبحث الحكومة الكويتية مشروع قانون الدين العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بشأن زيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار حاليا وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد، وذلك وفق تعديلات أجريت على القانون رقم 50 لسنة 1987 بالإذن للحكومة بعقد قرض عام.
