قالت فيكتوريا بين – رئيسة يورومنى فى الشرق الأوسط وأفريقيا، هناك العديد من التغيرات التى طرأت على السوق المصرى خلال 12 شهراً الماضية، حيث اتخذت الحكومة خطوات جرئية مثل قرض صندوق النقد الدولى وتسلمت مصر أول قسط منه فى نوفمبر 2016، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية «تعويم الجنيه».
وأشارت إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة ساهمت فى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، مما أدى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 5% خلال الربع الأخير، كما زاد الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 25% فى السنة الأخيرة، وانخفض العجز التجارى أيضاً وقفز الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية إلى مستوى 36.14 مليار دولار أمريكى.
وأضافت أن الإجراءات الحكومية دفعت شركات عالمية إلى ضخ استثمارات جديدة، حيث استثمرت كل من شل وأبيكس ما يعادل 80 مليون دولار أمريكى.
وقالت إنه «بعد تلك التطورات، نرى أن الاقتصاد المصرى يعتمد على نمو مستقر، وهناك ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويجب التركيز على تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى لتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
