توقّعت مصادر مطلعة، موافقة وزارة المالية، على تخصيص 220 مليون دينار، كدعم تمويني، عن العام المالي الجاري 2017- 2018، مقابل 260 مليون دينار العام الماضي.
وأضافت أن وزارة التجارة والصناعة، طالبت برفع ميزانية التموين، إلى 300 مليون دينار، بحسب تقرير جريدة الراي الكويتية، اليوم الثلاثاء.
وعقدت وزارة التجارة 4 اجتماعات مع وزارة المالية، بشأن ميزانية الدعم التمويني، ومن المرتقب عقد اجتماعين إضافيين خلال الفترة المقبلة، للاتفاق على الميزانية النهائية.
واتفق الطرفان خلال الاجتماعات السابقة، على عدم الحاجة المُلحة إلى أن تكون أرقام ميزانية الدعم التمويني، بنفس معدلات السنوات الماضية.
ويتوزع الدعم التمويني على قطاعين، أحدهما لدعم السلع الغذائية بنسبة 70% من إجمالي الدعم، والآخر لدعم مواد البناء الذي تقدمه الدولة لأصحاب القروض الإسكانية.
وأرجعت المصادر، توجه وزارة المالية لتخفيض الدعم، إلى توجه الدولة نحو تخفيض المصروفات العامة، في ظل العجز المالي المحقق، بالإضافة إلى تراجع نشاط البناء.
وصرفت وزارة التجارة، سلعًا تموينية إنشائية لـ 3800 قسيمة من أصل 7 آلاف مواطن، راجعوا الوزارة للحصول على الدعم الإنشائي، خلال العام المالي الماضي، ما يوضح تراجع معدلات بناء القسائم.
وأوضحت الوزارة أن تطبيق نظام الصرف الآلي للتموين، أدى إلى تقليص بعض الهدر في السلع الغذائية، وبالتالي انخفاض مصروفاتها، مقارنة بالسنوات الماضية.
