قال محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة إن مصر تهتم بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون، وشاركت بدور أساسى فى المفاوضات التى أدت إلى توقيع اتفاقية فيينا ثم بروتوكول مونتريالبشان الأوزون.
وكانت مصر الدولة السابعة فى ترتيب الدول الموقعة والمصدقة على هذا البروتوكول والذى بلغ عدد أطرافه أكثر من 197 دولة، وقامت بتنفيذ أول مشروع لبروتوكول مونتريال على مستوى العالم فى شهر أكتوبر عام 1992 بشركات صناعة الفوم ومواد العزل الحرارى المصرية، ومازالت تنفذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد صديقة البيئة محل المواد المستنفدة لطبقة الأوزون فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال كلمته باحتفالية اليوم العالمى لطبقة الأوزون 2017، التى أقامتها الوزارة اليوم بحضور ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة البيئة.
وأوضح شهاب ان مصر تمكنت من التغلب على جميع التحديات التى فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التى تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن مصر استطاعت التخلص من نحو 99% من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون، ومازالت تواصل العمل للتخلص من بقية الأضرار الحالية، والهيدروكلورفلوروكربونية HCFC ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.
واشار إلى ان إسهام بروتوكول مونتريال فى مواجهة التحدى الأكبر وهو مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية يفوق أضعاف بروتوكول كيوتو فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
تابعت: “تعافى طبقة الأوزون قابل للتحقيق بحلول منتصف هذا القرن بشرط تضافر جميع الجهود للدول الأطراف فى بروتوكول مونتريال، والتعديل الأخير لبروتوكول مونتريال والمعروف باسم تعديل كيجالى سوف يساهم فى خفض نسبة كبيرة لغاز ثانى أكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.
وأوضح شهاب أن جهاز شئون البيئة يتعاون مع جميع الجهات المعنية لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها فى التصدير للأسواق الخارجية، وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات، وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل البدائل المستخدمة فى الصناعات المحلية.
وقال إن ذلك ذلك فى ضوء التوجّه العالمى للتقليل من استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالى والتى تعتمد عليها قطاعات صناعية عديدة.
واشار الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة الى دور مصر التوافقى فى اعتماد إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات فى نواحٍ عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى، وسوف تلتزم مصر بتجميد الاستهلاك السنوى لهذه المواد بحلول عام 2024 والبدء فى الخفض التدريجى لاستهلاكها بحلول عام 2029.
