«زيادة»: جميع الطلبات تحت الدراسة ولاحاجة لزيادات جديدة
تلقت وزارة الصحة والسكان، 27 طلباً من شركات أدوية أجنبية عاملة فى السوق المحلى، لتحريك أسعار بعض المستحضرات الخاصة بها.
وقالت رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة من قبل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لمراجعة أسعار الأدوية، تلقت تلك الطلبات، وتدرس كل منها على حدة.
وكانت وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار لأدوية مرتين خلال شهرى مايو 2016 ويناير 2017، بعد مطالب عديدة من الشركات، وشملت الزيادة الأولى تحريك جميع المستحضرات التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20%، فيما تضمنت الزيادة الثانية التى أقرتها الحكومة بعد قرار تعويم الجنيه، تحريك 10% من الأدوية المحلية و15% من الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وأضافت «زيادة»: «الشركات المحلية لم تشتك من صعوبة الإنتاج بسبب عدم تحريك أسعار الأدوية مرة أخرى، ونحن نرى أنه لاحاجة لأى زيادات جديدة».
وتابعت أن الشركات التى لن تستطيع إنتاج بعض الأصناف الخاصة بها، يجب أن تبلغ وزارة الصحة قبل 3 أشهر من التوقف عن انتاجها، حتى لا يتم محاسبتها قانونياً.
وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، إن عدد نواقص الأدوية، بلغ 25 صنفاً فقط، حتى منتصف الشهر الجارى.
وأضاف «عماد»: «إحدى الجهات غير المعتمدة أعلنت أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف، بما يخالف الحقيقية، لدينا جهة وحيدة مسئولة عن أعداد النواقص، هى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، التابعة لوزارة الصحة».
وتابع: «تلك الأرقام المغلوطة، تعد عبثاً بالأمن القومى المصرى، والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب المصرى».
وقال هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن شركات الادوية فى انتظار الزيادة الثالثة لأسعار الدواء، كما نص عليه الإتفاق المكتوب بين الوزارة والشركات يناير الماضى.
وأضاف: «لا مفر من زيادة أسعار بعض الأدوية، خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع مدخلات الإنتاج بشكل كبير».
وتابع أنه حال عدم تحريك اسعار الادوية، يوجد اقتراح بإعفاء جميع مدخلات الإنتاج من القيمة المضافة، والغرفة لديها حلول بديلة لرفع الأسعار مرة أخرى من بينها، الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المواد غير الفعالة المستخدمة فى الإنتاج، والتى من بينها مواد التعبئة والتغليف.
وذكر أن غرفة صناعة الأدوية وقعت اتفاقاً مكتوباً مع وزارة الصحة قبل 8 أشهر، ينص على تحريك مجموعة دوائية جديدة خلال شهر اغسطس الماضى، لكنه لم ينفذ.
