حلّت الممكلة العربية السعودية، في المرتبة الأولى، كأكثر الدول مشاركة في المشاريع بين القطاعين العام والخاص، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 45.3 مليار دولار.
وأوضح تقرير مجلة ميد ان، الذي نشرته جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الجمعة، أن ليبيا جاءت في المركز الثاني، بحجم مشاريع يقدر بنحو 36 مليار دولار، تلتها الكويت بنحو 30.5 مليار دولار.
وبلغت حجم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، نحو 201.6 مليار دولار، استحوذ قطاع النقل على 47% من قيمة تلك المشاريع، يليه قطاع الإسكان بنحو 26%، ثم الطاقة والمياه بنحو 12%.
وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن مجموع الالتزامات الصادرة عن جميع دول العالم للاستثمار في البنية التحتية، وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خلال العام الماضي، بلغ نحو 71.5 مليار دولار، عبر 242 مشروعا.
وأضاف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حصلت على 5% فقط من إجمالي الاستثمارات الكلية في قطاع البنية التحتية.
وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ليست مصدرًا رخيصًا للتمويل، حيث يمكن للحكومات الاقتراض بتكلفة أقل من الشركات الخاصة، التي تعتبرها المصارف أكثر عرضة للمخاطر.
وتابع التقرير: “في عام 2015، أصدرت الحكومة السعودية، سندات لأجل 10 سنوات بعائد 2.65%، وفي عام 2013، بلغ متوسط تكلفة الدين على جميع عمليات المستثمر الدولي في مطار المدينة المنورة الذي ينفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 55%”.
