كشف مسؤول خليجي، انتهاء جهة استشارية مكلفة من جهات رسمية خليجية، من دراسة إعفاء الذهب بجميع أنواعه من التعريفة الجمركية بين دول الخليج، على أن تعرض على الدول الأعضاء في المجلس لأخذ آرائهم تمهيدا لرفعها إلى لجنة التعاون التجاري في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن إعداد الدراسة جاء بناء على تكليف من قبل وزراء التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون، وخلال لقائهم أخيرا بممثلين عن قطاع الذهب في دول المجلس قاموا بتحديث الدراسة حول إعفاء الذهب من الرسوم الجمركية.
وأوضح، في تصريحاته التي نشرتها الاقتصادية السبت 23 سبتمبر 2017 أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاورات بين الجهات الرسمية وممثلين عن قطاع الذهب والمجوهرات الخليجي لمناقشة ما ورد في الدراسة.
وأشار إلى أن هناك مقترحا في حال لم يتم إلغاء الرسوم بأن تكون القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية على الذهب هي مصنعية الجرام، باعتبار ذلك سيحقق عوائد مالية أكبر للحكومات الخليجية، ما يساعد على مضاعفة الكميات المستوردة من الخارج، خاصة أن فرض الرسوم على المصنعية سيكون في مصلحة التاجر.
وأوضح أن نسبة التغير في قيمة المصنعية عادة ما تكون محدودة للغاية وتتطور قيمتها وفقا لطبيعة تطور الأسواق العالمية من حيث قيمة أجور العمال وقيمة الخامات والأدوات المساعدة في عمليات التصنيع.
من جهته قال محمد عزوز؛ عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية، إن اجتماعا عقد أخيرا بين المسؤولين في جهات حكومية والمستثمرين في القطاع الذهب للتباحث حول الرسوم الجمركية، إلا أن الرؤية لم تتضح بعد حول كيفية التطبيق، لكن الشيء الواضح أن الذهب الصافي أو الخام عيار 24 في حال لم تدخل عليه أي تغيرات لا تنطبق عليه أي رسوم جمركية حيث سيعامل الخام كعملة، وهو إجراء معمول به في جميع دول العالم”.
وفيما يتعلق بالذهب المشغول، أضاف أن هناك آراء بألا يكون على كامل قيمة الذهب، إنما على أجور التصنيع فقط، خاصة أنه في حال فرض الرسوم على كامل القيمة ستكون الضريبة عالية للغاية وبالتالي يؤثر ذلك في نشاط القطاع.
