وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» البنوك والمصارف العاملة بالمملكة لإتخاذ إجراءات من شأنها حل أزمة التعثر في سداد الأقساط العقارية وتجنب زيادة معدلات التعثر.
وطلبت ساما من البنوك والمصارف اتخاذ عدد من الإجراءات للعناية بالمستفيدين من منتجات التمويل العقاري ذات التكلفة المتغيرة، للحد من زيادة الأقساط الشهرية.
تتمثل الإجراءات التي وجهت بها ساما في تمكين العميل من تحويل مديونيته إلى ممول عقاري آخر بشروط تناسب العميل، وتقديم عدد من الخيارات، ومنها تحويل العقد المتغير إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة، على أن يتم تزويد المؤسسة بتقرير يتضمن قائمة بكافة العملاء الأفراد المتأثرين خلال عامي 2016 و2017، والإجراءات المتخذة، وما تم الانتهاء إليه لكل عميل على حدة، خلال 10 أيام عمل من تاريخه.
وشددت المؤسسة في تعميم أصدرته مؤخرا على أن إجراءات العناية بالعملاء يجب أن تشمل تكليف مختصين، ممن لديهم دراية كافية بخصائص هذا النوع من المنتجات، للتواصل مع العملاء، وتقديم شرح واضح لطبيعة المنتج، ومزاياه ومخاطره، وتفاصيل بنود العقد ذات العلاقة، وآلية إعادة التسعير، والإجابة على أي استفسارات أخرى لدى العملاء في هذا الشأن.
كما تشمل إجراءات العناية بالعملاء تقديم الممول العقاري خيارا أو أكثر للعميل، بالإضافة إلى خيار الاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، ومن تلك الخيارات تحويل العقد إلى عقد تمويل بتكلفة ثابتة.
وفي الوقت نفسه، يجب ألا ينتج عن أي من تلك الخيارات التي تقدمها البنوك والمصارف تحميل العميل كلفة آجل عن الفترة المتبقية وفقاً لأحكام السداد المبكر المنصوص عليها في أنظمة ولوائح التمويل، أو أي رسوم إدارية إضافية.
وذكرت ساما أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من حرصها على حماية حقوق العملاء، وسعيها لتحقيق العدالة والشفافية في التعاملات، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام مراقبة شركات التمويل، وبموجب اللوائح التنفيذية لتلك الأنظمة، وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بالإجراءات المطلوبة.
وطالبت المؤسسة أيضاً، بضرورة التعامل بعدل وإنصاف، والإفصاح والشفافية، والتثقف والتوعية المالية، والتأكيد على التزامات ومسؤوليات الممول تجاه عميله، ومن أهمها التحقق من ملاءمة المنتج لاحتياجات وظروف العميل، وشرح طبيعة المنتج، وتكاليفه، وما ينطوي عليه من مزايا ومخاطر بشكل واضح ومفهوم.
