رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«البورصة»:
إصدار قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية يشجع المستثمرين الأجانب
18 شركة مصرية تبحث فرص زيادة التجارة المشتركة فى باريس الأسبوع الجارى
تلقى مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، استفسارات من شركات فرنسية كبرى، تعمل فى قطاعات الصناعات المغذية للسيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة، حول جدوى الاستثمار فى مصر الفترة الحالية.
وقال فؤاد يونس، رئيس المجلس، إن الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، الأشهر الماضية، شجعت المستثمرين الفرنسيين العاملين فى مصر على التوسع فى أعمالهم، ودفعت المستثمرين الجدد على التفكير فى دخول السوق الملىء بالفرص.
وأضاف «يونس» لـ«البورصة»، أن إقرار اللائحتين التنفيذيتين لقانونى الاستثمار الجديد والتراخيص الصناعية، بجانب إلى الإجراءات الاقتصادية الأخرى التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى على مدار العام الماضى، فتح الباب أمام الشركات الفرنسية للاستثمار فى السوق المحلى.
وذكر أن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئى عن الوقود والكهرباء، تدعم الاقتصاد والاستثمار الأجنبى والمحلى، رغم تأثيرها السلبى على المستهلكين.
وطالب «يونس» الحكومة بزيادة دعم الفئات الأقل دخلاً لخفض تأثير التضخم الذى حدث جراء التعويم، ورفع الحد الأدنى للمرتبات بالتزامن مع زيادة الإنتاج.
وأشار «يونس» إلى أن المجلس أرسل، نهاية الأسبوع الماضى، بعثة تجارية مكونة من 12 شركة مصرية تعمل فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات، للمشاركة فى الندوة التى ينظمها المجلس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالعاصمة الفرنسية بباريس.
وأوضح أن الندوة ستناقش سبل جذب الاستثمارات الفرنسية لمصر، وزيادة التبادل التجارى المشترك بعد القرارات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بتقييد الاستيراد.
وتعمل نحو 700 شركة فرنسية فى السوق المصرى، باستثمارات تتجاوز 6.7 مليار دولار، حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وتتركز الاستثمارات الفرنسية فى القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والأعمال الإنشائية والسياحة.
وتراجع التبادل التجارى بين مصر وفرنسا 27% خلال العام الماضى، ليسجل نحو 2 مليار دولار، متأثراً بتراجع الصادرات الفرنسية لمصر، خاصةً المنتجات الزراعية، بينما ارتفعت الصادرات المصرية لفرنسا بنحو 4%.
وقال «يونس»، إن الجانب المصرى المشارك فى الندوة سيشرح للشركات الفرنسية تطورات الوضع فى مصر، وتحسن الأوضاع الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بتحويل الأرباح للخارج، واستقرار سعر الدولار، وإقرار قانونى الاستثمار والتراخيص الصناعية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن تلك الزيارات تأتى تمهيداً لزيارة مرتقبة بين رئيسى مصر وفرنسا (لم يتحدد موعدها).
وذكر أن الزيارة ستشهد عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الفرنسية والمصرية الراغبة فى الاستثمار المشترك، سواء فى مصر أو فرنسا.
وقال «يونس»، إن الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر خاصة الكوميسا، تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، حيث تحصل تلك الشركات على مميزات تصديرية وجمركية فى أفريقيا حال تنفيذ مشروعاتها فى مصر.
وتوقع «يونس» ارتفاع النمو الاقتصادى لمصر 5% مدعوماً باتجاه المستثمرين إلى التصنيع المحلى بدلاً من الاستيراد بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وارتفاع قيمة الواردات.
وأكد أهمية زيادة الإنتاج المحلى وزيادة تنافسية المنتجات المصرية أمام مثيلاتها المستوردة، فى ظل انخفاض أسعارها بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف.
وطالب «يونس» البنك المركزى بخفض سعر الفائدة، أو تثبيتها على أقل تقدير، لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية دعم التدريب الفنى للعاملين فى المصانع لتحسين جودة المنتجات، ومساعدة المصانع على زيادة الصادرات، وحل محل المنتجات المستوردة فى السوق المحلى.
