«قابيل»: القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات المثيلة المستوردة
جهات التحقيق توافر لها أدلة أولية إيجابية عن إضرار الواردات بالمصانع المحلية
اصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمة CIF – سعر الحديد لدى وصوله الميناء- على الواردات الصينية، ومن 10 الى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الاوكرانية.
وسبق أن صدر القرار الوزارى رقم 874 فى يونيو الماضى بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من او ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهى فى 6 أكتوبر2017.
وقال الوزير، إن قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى المصانع المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا واوكرانيا، وقدم المنتجون المحليون جميع المستندات الدالة على ان هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الاغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.
وذكر إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، أن القطاع تلقى طلباً من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم و درس القطاع الطلب على ضوء أحكام المادة (4 -7) من اتفاق مكافحة الإغراق والتى تقضى بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم.
وأشار السجينى إلى عرض الأمر على اللجنة الاستشارية والتى أوصت بمد الفترة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء القرار رقم 874 وتنتهى فى 6 ديسمبر المقبل ليصل إجمالى فترة تطبيق الرسوم 6 أشهر.
