ناقش الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار وأعضاء مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير، خلال الاجتماع الأول للتشكيل الجديد للمجلس، فرص الاستثمار المقررة بالمشروع بما لا يتعارض مع كونه مؤسسة ثقافية وتعليمية.
ويضم المتحف ملحقاً به فندق مكون من 30 غرفة، و10 مطاعم، 28 محلاً تجارياً، وقاعة مؤتمرات تسع لنحو 1000 شخص، ودار مناسبات خارج ساحة المتحف.
وأشار «العنانى» إلى أن هذا التشكيل سيضيف بشكل كبير للمتحف من خلال الرؤى الخاصة بأعضائه فى عدة مجالات، منها الآثار، الاستثمار، المالية والسياحة، الأمر الذى من شأنه أن يضيف خبرات أوسع لإنجاز الأعمال، بما يتناسب مع أهمية المتحف كأحد أكبر المشروعات المصرية.
وخلال الاجتماع استعرض الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على المتحف، الوضع الحالى للمشروع من النواحى المالية والإنشائية والأثرية، والاستعدادات نحو افتتاحه الجزئى خلال عام 2018.
ووجه الوزير تعليماته بعدم نقل القناع الذهبى للملك توت عنخ أمون من المتحف المصرى بالتحرير سوى قبل الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير بشهر واحد، بما يتيح الفرصة لزوار متحف بالتحرير رؤية القناع حتى آخر وقت ممكن.
وبشأن القطع الذهبية الكبيرة، فسيتم نقلها خلال التسعين يوماً التى تسبق افتتاح المتحف الكبير.
ومن الناحية الأثرية، أضاف «توفيق»، أنه تم نقل 42 ألف قطعة أثرية للمتحف حتى الآن من بينها 4200 قطعة للفرعون الذهبى توت عنخ آمون من أصل 5.000 والتى من المقرر نقلها وعرضها بالمتحف.
كما تم الانتهاء من ترميم 35 ألف قطعة أثرية وضعت بالمخازن وجاهزة للعرض.
وتناول أعضاء مجلس الإدارة منافشة جميع السبل والرؤى الجديدة والتى من شأنها دفع حركة العمل بالمرحلة الحالية، بما يضمن الانتهاء منها فى الوقت المحدد وافتتاح المتحف كلياً.
