قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن مبادرة طريق الحرير الصينية ستكون نعمة للأسواق الحدودية، ولكن ينبغى على المستثمرين أن يفكروا بعناية فى الآثار المترتبة على ذلك.
قال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم العالمية فى شركة الاستثمار المتخصصة فى الأسواق الحدودية «إكسوتيكس بارتنرز»، إنه خلافاً لصندوق النقد الدولى، فإنَّ الصين لا تربط توفير النقدية بتغيرات السياسة فى البلد المتلقى للأموال.
وأضاف أن بدء برنامج صندوق النقد الدولى، يمكن أن يشير إلى تغيير إيجابى من السياسات التى كانت غير محببة للمستثمرين الأجانب من القطاع الخاص، مشيراً إلى أن بداية تمويل الصين من المحتمل أن تعزز السياسات الجيدة والسيئة الحالية للمستثمرين الأجانب فى القطاع الخاص.
وأوضحت «بلومبرج»، أن مبادرة طريق الحرير تم إطلاقها عام 2013 كوسيلة لتعميق علاقات الصين مع الدول على طول طريق طريق الحرير، وأصبحت مبادرة الرئيس شى جين بينغ الدولية.
وتكافح الصين من أجل أن تشمل مبادرتها دولاً بعيدة مثل جزيرتى فيجى والمالديف، كما ينظر إليها على أنها محاولة لتعزيز نفوذها الدولى بعد تراجع الدور التقليدى للولايات المتحدة منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
وقال «مالك»، إن باكستان وهى الدولة التى تخطط بكين ضخ استثمارات فيها بقيمة تبلغ حوالى 50 مليار دولار عبر الممر الاقتصادى توفر حالة اختبار محددة لنفوذ الصين المتزايد فى الأسواق الحدودية.
وأشار إلى أن استثمارات الصين فى الأسواق الحدودية تحولت من استخراج الموارد الطبيعية إلى بناء البنية التحتية، ولذلك فإن ما تبقى وراء الاقتصاد المتلقى يجب أن يكون أكثر فائدة للاقتصاد الأوسع.
وأفاد توماس هوجر، الرئيس التنفيذى لشركة «آسيا فرونتير كابيتال» فى هونج كونج التى تتخصص، أيضاً، فى استثمارات السوق الحدودية بأن الاستثمارات الصينية كانت أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الباكستانى وسوق الأسهم وجعلت دولة مثل منغوليا أكثر جاذبية.
وقال «هوجر»، إن طريق الحرير سيفيد بعض الدول، ومنها ميانمار ولاوس وبنجلاديش وكازاخستان فى السنوات المقبلة.
ومن شأن ذلك، أن يوفر دفعة ترحيبية للأسهم الحدودية التى سجلت ارتفاعاً بنسبة 20% هذا العام متقدمة بنسبة 25% على أسهم الأسواق الناشئة.
وبعد ارتفاعها بنسبة 46% فى عام 2016 انخفض مؤشر بورصة باكستان بنسبة 11% وسط الاضطرابات السياسية والقلق بشأن تدهور الوضع المالى فى البلاد.
وترى شركة «إكسوتيكس»، أن باكستان أكثر إيجابية؛ بسبب انضمامها إلى مبادرة طريق الحرير، على الرغم من أن الاستثمار الصينى يعنى أن الدولة ربما تؤخر إعادة مشاركتها مع صندوق النقد الدولى.
وأكد مالك، أن الأسهم الكينية والإثيوبية سوف تستفيد، أيضاً، من الروابط الصينية على عكس تنزانيا التى جمدت حكومتها العلاقات مع بكين فى ظل ولاية الرئيس جون ماجوفولى.
