إنجاز 75% من المتحف الكبير وجارٍ تجهيز فتارين العرض لافتتاحه جزئياً العام المقبل
تعيين مستشار للتطوير الحضارى للأهرامات ونزلة السمان لتنسيق جهود التحديث
تخطط وزارة الدولة لشئون الآثار افتتاح منطقة الأهرامات الأثرية بعد إنهاء أعمال تطويرها منتصف العام المقبل.
قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، فى حوار لـ«البورصة»، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسلمت مشروع تطوير منطقة الأهرامات الأثرية، بداية يوليو الماضى، على أن يتم الانتهاء من المشروع منتصف 2018.
وأضاف الوزير، أن أعمال التطوير شملت مركز الزوار ومدخل الطلبة ومدرسة الوعى الأثرى، ومبانى شرطة السياحة والآثار وإدارة تفتيش المنطقة الأثرية ونادى أبوالهول، وكذلك طرق السيارات الكهربائية (الطفطف).
وبحسب الوزير، تسلمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروع عقب تخارج شركة الدلتا، وتنفذ الهيئة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطرق بالمنطقة، على أن يتم الانتقال لباقى الأعمال عقب الانتهاء من الرصف.
يهدف المشروع لتغيير خريطة منطقة الأهرامات بالكامل، ليكون مدخل الزيارة من طريق الفيوم، بحيث تنتظر السيارات والحافلات فى الخارج، ويتم الدخول من خلال مركز الزوار، ثم يستخدم الزائر وسيلة تقله إلى منطقة الآثار.
وتابع وزير الآثار، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً فى أغسطس الماضى لتعيين مستشار للتطوير الحضارى للمنطقة المحيطة بالأهرامات، بدءاً من المتحف المصرى الكبير، مروراً بميدان الرماية ونزلة السمان، ما سيحقق نقلة حضارية للمنطقة السياحية بالكامل.
وانتهت أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير منطقة الأهرامات بالكامل قبل عام 2011، بتكلفة إجمالية بلغت 149 مليون جنيه، وفرتها وزارة الآثار، كما ساهمت وزارة السياحة بقيمة 51 مليون جنيه.
وبلغت تكلفة المرحلة الثانية من المشروع والتى يُطلق عليها «المرحلة العاجلة» 84 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه كانت مرصودة قبل قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، والتى انتهت فى مايو الماضى.
وخصصت الحكومة مبلغ 130 مليون جنيه لإتمام أعمال المرحلة الثالثة الأخيرة من المشروع وذلك ضمن الميزانية المرصودة لإتمام بعض المشروعات الأثرية والتى قُدرت بنحو 1.270 مليار جنيه.
على جانب موازٍ، قال وزير الآثار، إنه تم إنجاز 75% من إجمالى الأعمال بمشروع المتحف الكبير، ويتم حالياً تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية للمتحف، بالتزامن مع إعداد تصميمات وتجهيزات العرض المتحفى وفتارين العرض.
أضاف “العنانى”، أن الوزارة نجحت فى نقل أكثر من 41 ألف قطعة أثرية للمتحف حتى الآن، من بينها 4 آلاف قطعة من أصل 5 آلاف قطعة من مجموعة الملك توت عنخ آمون، وذلك تمهيداً للافتتاح الجزئى المتوقع للمتحف العام المقبل.
وتحول المتحف الكبير إلى هيئة فى نوفمبر الماضى، كما تم توقيع القرض اليابانى الثانى والبالغة قيمته 460 مليون دولار.
يبلغ إجمالى تكلفة إنشاء المتحف المصرى الكبير مليار دولار، تشارك عدة جهات فى تمويلها، من بينها منظمة التعاون اليابانى «الجايكا» بواقع 760 مليون دولار على هيئة قرض ميسر، فيما تسهم الحكومة المصرية بتمويل المبلغ المتبقى والبالغ 300 مليون دولار على ثلاث مراحل، حيث سددت الدفعة الأولى منه بواقع 100 مليون دولار العام المالى الماضى وخصصت باقى الدفعات لسدادها خلال العامين الجارى والمقبل.
وتابع الوزير، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية بداية سبتمبر الجارى، بضرورة توفير الدعم المالى اللازم للافتتاح الجزئى للمتحف، كما أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير برئاسة وزير الآثار وعضوية قيادات من الوزارة وآثاريين وممثلين عن الوزارات المعنية وشخصيات عامة.
ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الهندسية للمتحف بداية العام المقبل، وجارٍ خلال الفترة الحالية التعاقد على الفتارين المطلوبة لسيناريو العرض المتحفى بحسب العنانى.
وبالنسبة لاستعدادات وزارة الآثار لاستقبال الموسم السياحى الشتوى، قال “العنانى”، إن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الخدمات فى المواقع الأثرية لرفع مستوى الخدمات.
وأضاف أنه يجرى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء الشركة القابضة المقرر أن تتبعها إحدى الشركات المختصة بالخدمات الموجودة بالمواقع الأثرية سواء مطاعم وكافيتريات أو بازارات.
كما تستأنف الوزارة العمل ببعض المشروعات المتوقفة إلى جانب تحسين خدمات المواقع الأثرية بهضبة الأهرامات وطريق الكباش، بالإضافة إلى افتتاح بعض المواقع الجديدة للزيارة.
وقال الوزير، إن الفترة الحالية تشهد ترويجاً لاكتشافات أثرية مختلفة، بالتزامن مع تحسن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الثمانية شهور الأولى من العام الجارى.
على جانب الإيرادات، أكد الوزير، أن إيرادات الوزارة خلال العام الجارى أفضل من عام 2016، وقال إن هناك تحسناً طفيفاً، ولكننا متفائلون ونأمل فى الأفضل، دون أن يفصح عن إجمالى الإيرادات.
وبلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح فى أول سبعة أشهر بنمو حوالى 54%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح أن زيادة أسعار تذاكر المزارات الأثرية تعد إحدى وسائل زيادة إيرادات الوزارة، حيث من المقرر رفع أسعار التذاكر للأجانب بمعدل 50% اعتباراً من نوفمبر المقبل، فيما أبلغت الآثار وزارة السياحة والشركات السياحية بهذه الزيادة منذ حوالى 9 أشهر.
كما تستحدث الوزارة الكثير من الخدمات لزيادة مواردها المالية، من بينها باقات التصوير السينمائى للمصريين والأجانب بأسعار مناسبة، وافتتاح بعض المتاحف ليلاً للزيارة كالمتحف المصرى بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامى، إلى جانب افتتاح عدد من المقابر والمواقع الأثرية والمتاحف للزيارة.
