المؤتمر يعقد برعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء
ينعقد مؤتمر «تصحيح مسار التجارة الخارجية.. نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطنى» فى دورته السنوية الثانية بالقاهرة فى 30 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة وبتوجيه من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ليستكمل ما بدأه العام الماضى فى دورته الأولى من مراجعة لواقع وآليات التجارة الخارجية لمصر مع العالم، والمعوقات التى تعترضها لتحقيق طفرة نوعية فى حجم وعائدات هذه التجارة، التى تمثل تحدياً مهماً لتعظيم الناتج المحلى الإجمالى فى مرحلة دقيقة من تاريخ الاقتصاد الوطنى.
ويبحث المؤتمر فى دورته الحالية عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها تقديم كشف حساب عن الأداء الحكومى فيما يتعلق بإزالة المعوقات أمام التجارة المصرية مع العالم الخارجى خلال العام المالى 2016- 2017، وتصحيح العجز فى الميزان التجارى الذى مثّل ضغطاً كبيراً على أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى فى العام السابق.
كما يبحث المؤتمر تداعيات تحرير سعر صرف الجنيه على منظومة التبادل التجارى، استيراداً وتصديراً، وتذليل العقبات الهيكلية أمام الصناعة الوطنية، وزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي.
ويبقى الملف الأهم لهذه الدورة هو بحث صياغة استراتيجية قومية لتنمية الصادرات يتشارك فيها صانع القرار مع ممثلى قطاع الأعمال الخاص والأطراف المعنية فى صياغتها من أجل زيادة الفاعلية والانسجام مع الجهود التى بذلتها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية خلال العام الماضى.
وقال محمد بركة، المنسق العام للمؤتمر، إنه يتوقع مشاركة فعّالة من دوائر صنع القرار المعنية بملف التجارة الخارجية، وتم التنسيق مع عدد من أعضاء مجلس النواب للمشاركة ووضع جلساته تحت متابعتهم للأهمية البالغة التى يمثلها هذا الملف وتداعياته على مستقبل الاقتصاد الوطنى، وهى القناعة التى حثت منظمى المؤتمر منذ العام الماضى على تخصيص فعاليات سنوية لمناقشة هذه القضية ومتابعة تطوراتها، وسيواصلون ذلك حتى تصبح أهداف وتوصيات المؤتمر التى وضعها فى دورته الأولى واقعاً ملموساً.
وينتظر أن يشارك فى أعمال الدورة الحالية للمؤتمر وزارات الصناعة، والاستثمار، والتخطيط باعتبارها الوزارات المعنية، والبنك المركزى، ومنظمات الأعمال، واتحادات الصناعات، والمستثمرين، والغرف التجارية، والبنوك والشركات الكبرى فى قطاعى التصدير والاستيراد، بالإضافة إلى ممثلى أجهزة الصحافة والإعلام.
وأضاف «بركة» أن، من هذا المنطلق، سوف تشهد أعمال المؤتمر، مراجعة دقيقة لتوصيات الدورة الأولى، بجانب نتائج أعمال هذه الدورة، خارطة طريق لتصحيح مسار التجارة الخارجية لمصر مع العالم، بعد النجاح الذى أحرزته جهود الإصلاح على مدار عام، وتمخض عن تحقيق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ فى نهاية العام المالى 2016/2017 نحو 13.7 مليار دولار، مقابل عجز بقيمة نحو 2.8 مليار دولار بالعام المالى. وقد كان لتحسن وضع الميزان التجارى أثر بارز عليها، يمكن البناء عليه من أجل نصيب أفضل من التجارة الدولية، ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى، وهو ما تسعى جلسات المؤتمر إلى توفير الآليات الداعمة له.
والمؤتمر من تنظيم شركة «كريتيف بابليشينج» وشركة «جوبيتر كومز» للعلاقات العامة، ومجلة «المصرفى»، وهى الأطراف التى تولت تنظيم الدورة السابقة، وتنضم شركة «بى أو دى» كشريك استراتيجى فى هذه الدورة لدعم الجهود التنظيمية الهادفة لإنجاح المؤتمر.
