المفاوضات مع الشركة بمعرض «فرانكفورت الدولى» كلمة السر
رئيس المنطقة الاقتصادية: تخصيص 96 ألف متر للشركة لإقامة مصنع لتجميع السيارات
توجيهات من رئيس الوزراء إلى وزير المالية بحل المشكلات التى تواجه «مرسيدس»
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس،ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نجاح وفد المنطقة الاقتصادية فى مفاوضاته مع شركة «مرسيدس بنز» لعودتها للسوق المصرية، وذلك خلال حضور الوفد معرض فرانكفورت الدولى، للسيارات ولقاء كبار مسئولى الشركة.
أوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه تم تخصيص مساحة 96 ألف متر لإقامة مصنع لتجميع السيارات والصناعات المغذية لشركة مرسيدس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وذكر مميش، أن مصنع مرسيدس بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سوف يخدم مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعمق الإنتاج المحلى.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه وزير المالية بالرد عليه غداً الأربعاء فيما يتعلق بحل جميع المشكلات التى تواجه شركة مرسيدس فى مصر.
وأكد ممثلو شركة مرسيدس العالمية أن مصر تمثل سوقاً واعدا بالنسبة لهم، مشيدين بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات لحل مشاكل المستثمرين وتهيئة البيئة المحفزة لضخ المزيد من الاستثمارات.
وكانت شركة «دايملر» الألمانية للسيارات أعلنت فى أبريل 2015 انسحابها من الشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا)، فى مايو من العام ذاته، وقالت المتحدثة باسم «دايملر» آنذاك، إن قرار الشركة يرجع إلى توقعات بانخفاض الرسوم الجمركية على الواردات بشكل أكبر فى المستقبل، فيما تتطلع «إجا» للتوسع فى تجميع أنواع أخرى من السيارات.
وتمتلك «دايملر» 26% من أسهم «إجا»، وهى الشركة المصنعة لسيارات «مرسيدس»، وتقوم من خلال الشركة المشتركة بتجميع ماركات «مرسيدس» «إس وسى وإى»، إضافة إلى السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات من طراز «جى. إل. كيه» فى مصر، لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة.
وكانت الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أرسلت خطاباً لوزارة المالية، أعربت فيه عن مخاوفها تجاه قرار مصلحة الجمارك المصرية بزيادة الأسعار الاسترشادية على السيارات المستوردة بمعدل 30%.
واعتبرت الغرفة، أن هذا القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار السيارات على المستهلكين، مما يعنى أن السيارات لن تكون فى متناول الجميع، هذا القرار سيجبر المستثمرين على ترك السوق المصرى.
وقدمت شركتا «مرسيدس» و”بى إم دبليو” الألمانيتين تظلماً لوزير المالية بشأن تضررهما من أسعار السيارات الصادرة من مصلحة الجمارك والمعتمدة كقيمة للأغراض الجمركية.
