«القابضة» تحدد السعر بين 3700 و3800 لطن اﻷرز الشعير والشركات الخاصة تشترى بـ4 آلاف جنيه
ظهرت بوادر لتكرار أزمة تسويق الأرز لدى المضارب العامة، والتى عانى منها السوق الموسم الماضى، وأدت لاختفاء الأرز الشعير، وتجاوزت أسعاره 4700 جنيه للطن، وذلك بعد ارتفاع اﻷسعار عن ما حددته الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأصدرت الشركة القابضة تعليمات إلى المضارب العامة بشراء الأرز الشعير بأسعار تتراوح بين 3700 و3800 جنيه للطن، وفشلت المضارب فى شراء كميات كبيرة؛ نظراً إلى وصول الأسعار إلى 4 آلاف جنيه لدى المضارب الخاصة.
قال مصدر بمضرب البحيرة، يوجد تراجع كبير فى الكميات المسوقة من الأرز الشعير لدى المضارب الحكومية؛ نظراً إلى غياب المرونة فى التسعير، رغم ارتفاع الأسعار بنحو 200 جنيه عن السعر المحدد من الشركة القابضة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت الإعلان عن أسعار ضمان لشراء الأرز الشعير من المزارعين بداية الموسم الحالى، وترك الأسعار لقواعد العرض والطلب مع استمرار حظر التصدير.
وتابع المصدر، أن المضارب الخاصة ترفع أسعار الشراء من المزارعين للاستحواذ على حصة أكبر من الأرز الشعير، والاستفادة من غياب المرونة لدى المضارب الحكومية، والكميات التى قامت المضرب بتسويقها لا تتجاوز 300 طن أرز شعير يومياً، مقابل كميات تتجاوز 500 طن يومياً، قبل ارتفاع الأسعار لدى القطاع الخاص.
أضاف عبدالفتاح غنيم، رئيس شركة مضارب بلقاس ودمياط، أن الشركة اشترت 13 ألف طن منذ بدء التسويق، ومن المقرر بدء توريد الأرز الأبيض لوزارة التموين،
وفقاً للاتفاق الموقع مع المضارب العامة بواقع 4 آلاف طن بسعر 6100 جنيه للطن.
ولفت إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بسداد مستحقات المضارب فور توريد الأرز الأبيض للوزارة.
قال سعد عبدالمجيد، رئيس القطاع التجارى بمضارب رشيد، إن ارتفاع سعر الأرز الشعير لدى المضارب الخاصة حجَّم من قدرة المضارب العامة على شراء الأرز من المزارعين، رغم أن الموسم ما زال فى بدايته.
وأوضح أن الشركة توقفت عن شراء الأرز، انتظاراً لقرار الشركة القابضة بتغير السعر الحالى.
