بلغ نمو قطاع التجزئة بالكويت، 10% خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالرغم من انتشار الأسواق الموازية “الهايبر ماركت”، ورغبة شركات عالمية في الدخول للسوق المحلي، للحصول على حصة من هذا النمو.
ويُشكّل القطاع التعاوني في الكويت عاملًا مميزًا للواقع الاقتصادي والاجتماعي، وعاملا أساسيا في تشكيل البنية الاقتصادية للبلاد، خصوصا فيما يتعلق بمبيعات التجزئة، وتأمين المواد الاستهلاكية، بالرغم من منافسة الأسواق الموازية.
وحقّقت الجمعيات التعاونية مبيعات بقيمة 990 مليون دينار، خلال العام الماضي، مقابل 850 مليون دينار في عام 2015، بنسبة زيادة 13%، وفقًا للتقرير المالي لبيانات المساهمة ورؤوس الأموال، بحسب تقرير جريدة الأنباء الكويتية، اليوم الخميس.
وقال نايف الشمري، أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية، بجامعة الكويت، ، إن انتشار الأسواق الموازية في البلاد ودخولها كمنافس للجمعيات التعاونية، ضروري لإيجاد سوق تنافسية تتنوع فيها المنتجات والجودة والاسعار التنافسية.
وأوضح أن درجة وعمق أي سوق سلعي أو خدمي تتوقف على مدى توافر العدد الكافي من الوحدات التجارية التي تستطيع التأثير على حجم المعروض في السوق.
وبدأت علاقة الجمعيات التعاونية بالمستهلكين التقليديين في التراجع خلال آخر 10 سنوات، مع ظهور “الهايبر ماركت”، وانتشارها في كافة أنحاء البلاد، مع زيادة توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بها.
وتقدم الأسواق الموازية للمستهلك سلعًا بأسعار منخفضة، ما شجع الجمعيات التعاونية على إجراء خصومات على السلع المعروضة لاستقطاب المستهلكين، لعدم فقدان زبائنها التقليديين.
وأرجع التباين في الأسعار بين الجهتين إلى عدم تطبيق القوانين المعمول بها من قبل اتحاد الجمعيات، وغياب دور الأجهزة المعنية في مراقبة الأسعار.
