ربحية مرتفعة.. رؤوس أموال قوية.. أصول جيدة.. قدرة على استيعاب الصدمات
الصندوق: استثمارات البنوك فى أوراق الدين الحكومى مرتفعة وهناك بنوك ضعيفة لكنها مراقبة جيداً من «المركزى»
قال صندوق النقد الدولى، فى تقريره عن أداء مصر تحت برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى صدر الأسبوع الماضى، إن البنوك نجحت فى الانتقال لسعر الصرف الحر، وحافظت على متوسط معدلات كفاية رأسمالها عند 14.9% بنهاية مارس الماضى، وهو أعلى من الاشتراطات الدولية لاتفاقية بازل عند 8.625% والمحلية للبنك المركزى عند 11.25%.
وأرجع ذلك إلى ربحية البنوك المرتفعة التى بلغت 62 مليار جنيه خلال 2016، ومخصصات رأس المال الكافية، وتقييد توزيع الأرباح، بحانب سماح البنك المركزى بإدراج أرباح السنة الحالية فى حساب نسبة كفاية رأس المال.
وقال الصندوق، إنه رغم انخفاض السيولة بالعملة المحلية بشكل طفيف، لكنها بقيت أعلى من الحدود التنظيمية، وتحسنت بالعملات الأجنبية، ما أدى لتضاؤل العجز بها.
وأشار البنك المركزى، فى تقريره للصندوق، إلى أن العائد على حقوق الملكية ظلت فى مستويات صحية عند 24.4%.
أوضح الصندوق، أنه رغم الانخفاض فى قيمة العملة، لا تزال القروض المتعثرة منخفضة عند 5.7% من إجمالى القروض، مرجعاً السبب إلى أن معظم إقراض العملات الأجنبية للمقترضين الذين لديهم عائدات من العملات الأجنبية.
ولفت التقرير، إلى أن متطلبات تصنيف قروض البنك المركزى الصارمة شملت تقديم التقارير الكافية وتوفير مخصصات عالية بنسبة 91.5%.
فى الوقت نفسه، ذكر أن اجتماع عوامل الاستهلاك والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد تؤثر على جودة الأصول، لكن تظل الأرباح التشغيلية كافية لاستيعاب التدهور المحتمل فى القروض.
وقال التقرير، إنه بمراجعة الحسابات الفردية للبنوك، تتضح علامات السلامة للقطاع المصرفى وقدرته على استيعاب الصدمات، حيث إن معدلات رأس المال والسيولة كافية للتعامل مع مزيد من الخفض فى قيمة العملة والارتفاع فى أسعار الفائدة رغم حمله أكثر من 62% من أوراق الدين الحكومى.
أوضح الصندوق، أنه فى غياب سوق نشط لتبادل السندات الحكومية، فإن حملها يشكل مخاطر متعلقة بأسعار الفائدة والسيولة، مشيراً إلى أن إعادة تصنيف سندات الخزانة من قبل البنوك من «متاحة للبيع» إلى محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، ساهمت فى الحد من خسائر السوق من ارتفاع سعر الفائدة فى البنك المركزى فى نوفمبر 2016.
أضاف، أن إدارة الميزانية العمومية النشطة ومخزونات السيولة بالعملات المحلية والأجنبية لدى البنوك تسهمان فى تقليل المخاطر الناجمة عن إعادات التصنيف.
وذكر أن التقييم كشف، أيضاً، عن أوجه ضعف فى عدد قليل من المصارف الأصغر حجماً التى كانت كفاية رأس المال وجودة الأصول والربحية فيها أقل من متوسطات القطاع.
لكنه أوضح أن هذه البنوك تخضع لمراقبة دقيقة من قبل البنك المركزى، ولا تشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار المالى؛ نظراً إلى حصتها السوقية الصغيرة.
