«الجارحى»: تحقيق فائض أولى لأول مرة خلال عشر سنوات
الموازنة الحالية تستهدف الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق موازنة المواطن اليوم للمرة الرابعة؛ لتوضيح أبرز نقاط السياسات المالية والاقتصادية التى تتبعها الحكومة خلال العام المالى الحالى.
واعتبر عمرو الجارحى، وزير المالية، أن موازنة العام المالى الحالى بداية بشائر الإصلاح الاقتصادى، وتحقيق العدالة الاجتماعية القائمة على المشاركة والمصارحة بأهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهتها بشكل جذرى والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
وقال «الجارحى»، فى بيان صادر عن وزارة المالية، إن اﻹيرادات العامة ستغطى النفقات دون الفوائد ﻷول مرة منذ عشر سنوات، ويعد هذا دليلاً على حسن إدارة أموال الدولة.
أضاف أن الحكومة تتخذ عدة إجراءات إصلاحية جادة فى اطار التوجهات الجديدة لموازنة العام المالى الحالى لخفض معدلات الدين العام وعجز الموازنة ليصل الى 9% من الناتج المحلى الإجمالى بموازنة العام المالى القادم، مقابل 12.5% فى عام 2016/2015 بما يضمن تحقيق زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص العمل.
واشار وزير المالية الى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى عادل وشامل، بما يحقق نمواً مرتفعاً ومستداماً يتميز بالكفاءة والعدالة، وأن من أولويات الدولة فى المرحلة المقبلة زيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى تهدف إلى خلق مجتمعات جديدة وآفاق للتنمية وتبنى سياسات مالية وضريبية واضحة وشفافة جاذبة للاستثمار، والارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات استهداف الدعم للوصول للفئات الأولى بالرعاية.
واضاف ان اجراءات الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية تتمثل فى التوسع فى دعم السلع التموينية وبرامج الدعم النقدى وزيادة مخصصات دعم صناديق التأمينات والمعاشات وزيادة مخصصات الصحة والتعليم كما تستهدف الحكومة فى مشروع موازنة العام المالى 2018/2017 تطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال تشريع العديد من الإجراءات الإصلاحية الضريبية وغير الضريبية لتعظيم موارد الدولة والمتمثلة فى زيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول.
وتهدف موازنة 2018/2017 للحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات الحكومية لتطوير وتحديث البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات التى بدأت فى وقت سابق، ومنها قطاع الإسكان والمرافق المجتمعية الذى يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الحكومية على مستوى القطاعات الوظيفية؛ حيث يشكل 40% من إجمالى تلك الاستثمارات.
وأضاف «الجارحى»، أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى سيتم استكمالها خلال السنوات القادمة والمتمثلة فى انتهاء تنفيذ نحو 215 ألف وحدة سكنية واستهداف 500 الف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بالإضافة الى استكمال مشروعات تطوير العشوائيات، واستكمال مشروعات النقل والطرق ومنها استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «العتبة – إمبابة، مصر الجديدة – مطار القاهرة» بطول 19 كيلومتراً، وغيرها من مشروعات الطرق الجديدة وتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وتخصيص نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على التعليم الجامعى، و1% للبحث العلمى، و4% للتعليم قبل الجامعى، وغيرها من مشروعات الكهرباء العملاقة والطاقة المتجدد.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن من نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى العادل تحسين كفاءة الانفاق العام المتمثلة فى تنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام من خلال الاستفادة من وسائل تمويل ميسرة (منخفضة التكلفة وطويلة الاجل) من المؤسسات والأسواق الدولية وإجراء إصلاحات مالية وهيكلية للهيئة المصرية العامة للبترول لتعظيم العائد فى قطاع البترول بما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة ويسهم فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة الاختلالات وكذلك تطوير النظم الالكترونية داخل الوزارة من خلال ميكنة العمليات الحكومية والتى تشمل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية، المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد.
