نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للمملكة العربية السعودية، بمعدل 6.2 % خلال النصف الأول من العام الجاري، وسجل 1.26 تريليون ريال، مقابل 1.19 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.( الريال يعادل 3.75 ريال)
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، قفز الناتج المحلي بالأسعار الجارية بقيمة 73.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري،بدعم من القطاع النفطي، بينما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بشكل طفيف “بنسبة 0.8% وبقيمة 9.95 مليار ريال، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 1.27 تريليون ريال، مقابل 1.28 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي،
وبينما ارتفع الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.5 %، ليبلغ 618.7 مليار ريال، مقابل 603.9 مليار ريال في نفس الفترة من 2016، بزيادة قيمتها 14.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة في الناتج بشكل رئيس من القطاع غير النفطي، بقيمة 15.5 مليار ريال، ليبلغ 169.6 مليار ريال، مقابل 154.2 مليار ريال، كما ارتفع القطاع النفطي بقيمة 3.5 مليار ريال، ليبلغ 444.1 مليار ريال، مقابل 440.6 مليار ريال.
وشكل القطاع النفطي 72% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي من الناتج خلال الربع الثاني من 2017، و28% للقطاع غير النفطي.
ويتوزع القطاع غير النفطي بواقع 32% للقطاع الحكومي و68% للقطاع الخاص.
وارتفع القطاع الخاص بقيمة 1.3 مليار ريال خلال الربع الثاني 2017، مقارنة بنفس الفترة 2016، بينما زاد القطاع الحكومي بقيمة 2.2 مليار ريال.
وشهد القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من عام 2017، زيادة بنسبة 1.59% في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ونسبة 0.99 % بالأسعار الحقيقية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
كما زاد الناتج الإجمالي للقطاع الخاص بالأسعار الجارية بنسبة 0.44% في الربع الثاني، و0.38% بالأسعار الحقيقية.
وكذلك حقق القطاع النفطي ارتفاعاً في قيمة ناتجه المحلي الإجمالي تقدر نسبته بـ 10.05 في المائة بالأسعار الجارية، بينما شهد انخفاضاً بنسبة 1.76 في المائة بالأسعار الحقيقية.
