«جابر»: لن يُفرج عن الرسائل تحت التحفظ قبل التأكد من صحة المستندات
أرجأت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، العمل بقرار إلزام المستوردين تقديم صورة من ترخيص وعقود المخزن المطلوب تخزين فيه السلع المستوردة غير الغذائية 3 أشهر – حتى بداية العام المقبل.
وقال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فى بيان إن الهيئة رصدت تلاعب بعض المستوردين بأوراق المخازن، فأبلغ بعضهم عن عناوين وهمية وعقود إيجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية او استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين.
أوضح جابر، أن التلاعب تسبب فى تسريب كثير من الرسائل الصناعية التى تم الإفراج عنها تحت التحفظ لحين التأكد من سلامتها.
وأشار الى انه تم إصدار تعليمات مشددة لجميع فروع الهيئة بإلزام المستورد الذى يطلب الحصول على رسالة نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن تابعة له تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفقاً بها صورة عقد الملكية أو الإيجار.
وكان مقررا أن يتم تطيبيق القرار الشهر الماضى، وساهم فى بدء التنفيذ فى ضبط إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ بصورة واضحة، لكن بعض المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة تقدموا بطلب مهلة لتوفيق أوضاعهم.
كانت الهيئة قد أرسلت خطابًا لاتحاد الصناعات والشركات المستوردة، أوضحت فيه أسباب القرار لبدء العمل به رسميًا قبل تأجيله لمطلع يناير من العام المقبل.
من جانبه قال فتحى الطحاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين، ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن الهيئة أبلغتهم وقف العمل بالقرار رسميًا، أمس الأحد، على أن يتم تطبيقه مطلع يناير 2018.
كانت الهيئة أصدرت قرارًا تشترط فيه تقديم ترخيص بالمخزن المراد تخزين السلع المفرج عنها تحت التحفظ فيه بالإيجار أو التمليك منتصف أغسطس الماضى، بعد اكتشفها عدم صحة العناوين المقدمة للمخازن وكذلك عدم الاستدلال على أماكنها حسبما صرحت حينها.
أوضح أن الشعبة العامة للمستوردين كانت طالبت الهيئة قبل فترة بتأجيل العمل بالقرار لحين توفيق الأوضاع حتى لا تتضرر أعمال الشركات.
أضاف أن الشعبة طالبت بتأخير العمل بالقرار ليبدأ مطلع مارس من العام المقبل، لكنها جاء التأجيل إلى بداية يناير.
أشار إلى أن إجراءات الحصول على التراخيص تستغرق فترة تتراوح بين 4 و5 شهور على الأقل، لكن المستوردين سيحاولون إنهاءها فى أقرب فرصة لتنفيذ تعلميات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
