البحرين – البورصة نيوز
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، أن مشروع ضريبة القيمة المضافة في مراحله النهائية، وأن مختصين من مجلس الوزراء البحريني عكفوا على دراسة المشروع من جميع جوانبه، بمشاركة مؤسسات استشارية من داخل البحرين وخارجها، متوقعا بدء تطبيقه مطلع العام المقبل 2018.
وقال العرادي؛ في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية اليوم الثلاثاء 3 اكتوبر 2017، إن البحرين ليست بمعزل عن بقية دول مجلس التعاون التي ستقر تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي من بينها السعودية والإمارات، بهدف توفير بدائل تساعد على تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.
وأوضح العرادي أن فريقا كبيرا من المختصين من مجلس الوزراء عمل على إعداد مشروع القيمة المضافة، وتم طرح خيارات عدة، مؤكدا أن المشروع في مراحله النهائية للوصول لاتفاق حول النسبة المحددة للضريبة وكيفية فرضها والخدمات والسلع المستثناة، ومتوقعا أن تكون النسبة في حدود 5%.
وأكد وجود اتفاق ببدء تطبيق الضريبة في يناير من عام 2018، لافتا إلى أنه يتم الآن عقد ورش متنوعة لتناول المشروع بخطواته وأبعاده كافة.
وذكر أن مجلس النواب سيعقد ورشة عمل مختصة بالقيمة المضافة بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري؛ وهو برنامج تابع وتشرف عليه وزارة التجارة الأمريكية، حيث تم الاستعانة بفريق من البرنامج للحديث القيمة المضافة وكيفية احتسابها.
وأفاد بأن مجلس النواب كجهة تشريعية؛ نظم بمشاركة متخصصين من داخل البحرين وخارجها، ندوتين في ضريبة القيمة المضافة، وما يمكن أن تقدمه النسبة المقترحة من قيمة إضافية للاقتصاد، دون أن يؤثر ذلك في مستوى الخدمة والجودة، لذا فإن البحرين تحرص على معرفة كلفة المشروع اللوجستية والإدارية والفنية التي تتطلب إنشاء جهاز يدير المشروع.
وأضاف: “من المهم جدا أن تكون عوائد المشروع أعلى من تلك الكلفة اللوجستية، حيث إن الهدف في نهاية الأمر رفد الاقتصاد الوطني ببدائل من بينها ضريبة القيمة المضافة، لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير السيولة، ورفع التصنيف الائتماني للاقتصاد البحريني، وذلك لمواجهة الظرف الاقتصادي الذي تمر به منطقة الخليج حاليا”.
وأشار إلى أن البنية التحتية في البحرين مهيأة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، عبر الاستفادة من الجهاز المركزي للمعلومات في البحرين، الذي يمكنه، بسهولة حصر جميع السلع والخدمات المدعومة وغير المدعومة التي يستفيد منها المواطن والمقيم.
