محللون: المركزى يستبدل سياسة تقييد السيولة بآليات بديلة لكبح التضخم
يرى محللون ومصرفيون أن قرار البنك المركزى الأسبوع الماضى برفع الاحتياطى الإلزامى بنحو 4% ليصل إلى 14% مؤشر على استبدال البنك المركزى للسياسة الانكماشية فى إدارة السيولة والاعتماد على آليات أخرى لكبح معدلات التضخم التى تتزايد من نوفمبر الماضى.
كما أشاروا إلى ان هذه الوسيلة تم استخدامها مع اقتراب تخلى البنك المركزى اتجاهها الصاعد فى تحريك اسعار الفائدة والتى تزايدت بنسبة 7% فى فتره تقرب العام على ان يبدأ فى خفض تدريجى لأسعار الفائدة مع نهاية العام الجارى.
ويستعد عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى لعقد اجتماعات للجنة الأصول والخصوم «الأليكو» خلال الأيام المقبلة لتحديد مستقبل الفائدة على منتجات البنك؛ بعد رفع البنك المركزى الاحتياطى القانونى.
وبادر بنك مصر ثانى أكبر البنوك العامة بخفض الفائدة على الودائع بنسبة تصل حتى 75 نقطة أساس، باقيا على إصدار المنتجات مرتفعة العائد.
وقال هانى فرحات الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى اى كابيتال أن رفع البنك المركزى لنسبة الاحتياطى الالزامى متوقع منذ فترة، خاصة بعد مساهمة كل الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد والتى تم تنفيذها خلال العام الماضى ساهمت فى زيادة النمو بالسيولة.
أضاف فرحات ان قرار زيادة الاحتياطى الالزامى هو مؤشر على استبدال البنك المركزى لسياسة الانكماش من خلال رفع الفائدة إلى الاعتماد على آليات مختلفة لكبح السيولة.
وتوقع فرحات بدء البنك المركزى لخفض اسعار الفائدة مطلع 2018 بمعدلات تدريجية.
واكد فرحات على ان قرار رفع الاحتياطى الإلزامى سيساهم فى خفض معدلات التضخم والتى توقع انخفاضها لأقل من 20% فى بيانات ديسمبر المقبل مع زوال اثر نقطة الاساس المرتبط بتعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى
وقالت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أن رفع الاحتياطى الإلزامى سيؤدى إلى سحب السيولة من السوق، لكبح التضخم، مشيرة إلى أن المركزى يسعى لتحقيق الهدف الأساسى له وهو تخفيض معدلات التضخم.
وتتوقع الدماطى أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قبل نهاية العام الحالي؛ مع بداية تراجع التضخم بشكل قوي.
وقال خالد عبد الحميد مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، إن الاحتياطى الإلزامي، أداة من أدوات البنك المركزى التى يستخدمها لربط السياسة النقدية المتعلقة بالسيولة فى السوق وأسعار الفائدة.
وأضاف أن قرار المركزى بزيادة المعدل إلى 14%، يؤثر على سحب السيولة من السوق خاصة فى ظل ارتفاع معدلاتها لدى البنوك، وارتفاع أسعار السلع وزيادة معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الدين العام.
وتوقع عبدالحميد تراجع مستوى التضخم ومعدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويرى أسامة المنيلاوى، مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، أن زيادة معدل الاحتياطى الإلزامى إلى 14% من شأنه أن يزيد من تكلفة الأموال على البنوك، ويهدف إلى تخفيض معدلات التضخم.
بينما توقع أحمد الخولى، رئيس قطاع الخزانة فى بنك التعمير والإسكان، استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام حتى يتأكد المركزى تماماً من انخفاض معدلات التضخم، على أن تتراجع بنهاية العام الحالى بين 1% و2%.
