مصدر حكومى: تشكيل لجنة لإعادة النظر فى هامش الربح
طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وزارة التموين بتأجيل قرار إلزام البدالين بدفع 50% نقداً من قيمة السلع التموينية للعام المقبل.
قال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مناقشات تجرى بين أعضاء الشعبة العامة للبقالة لوضع جميع مقترحاتهم بشأن تعديل القرار أمام وزير التموين خلال اجتماعه بهم فى غضون أيام؛ لبحث آليات عمل المنظومة الجديدة مع ممثلى بقالى التموين.
وتابع أن مقترحات الأعضاء شملت المطالبة بتأجيل تطبيق القرار، على أن يبدأ من عام 2018 بدلاً من الشهر المقبل، إلى جانب تخفيض قيمة التأمين إلى 25%؛ ﻷن معظم البدالين لن يستطيعوا سداد المبلغ دفعة واحدة.
كما تتضمن المقترحات تخفيف عقوبة تأخير السداد سواء الغلق أو السجن لتصبح «إدارية» بدلاً من جناية مع تفعيل الغرامة المالية الفورية.
وقال ماجد نادى، المتحدث الإعلامى باسم النقابة العامة لبقالى التموين، إن النقابة رفضت القرار، وأرسلت مذكرة للوزير لتوضيح أسباب الرفض، ولكن لم يتم الرد عليها حتى الآن.
وأوضح أن سبب رفض القرار هو عدم ضمان توفر السلع بعد سداد القيمة التأمينية المطلوبة وسداد قيمة السلع كاملة والحصول عليها فى الوقت نفسه يعد حلاً أفضل من المقترح الحالى.
وقال مصدر بوزارة التموين، إن الوزارة شكلت لجنة لدراسة تعديل هامش ربح البدالين، وسيتم عرض النتيجة خلال أول اجتماع مشترك للوزير مع الغرف التجارية.
تابع أن الوزارة عرضت اللائحة التنفيذية على اتحاد الغرف، الأسبوع الماضى، وستتم مناقشة جميع المقترحات من قبل البدالين مع الوزير فى اجتماع لاحق لم تحدد الوزارة موعده بعد.
وألزمت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للتأمين على بقالى التموين فى منظومة السلع الجديدة، التى تم عرضها على الغرف التجارية الأسبوع الماضى البدال التموينى بدفع 50% نقداً من قيمة السلع الشهرية، والتى يحصل عليها من خلال شركتى تجارة الجملة، على أن تتم الاستعاضة لبدالى التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة، فى حالة الدفع النقدى، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان.
