كشف مصرفيون أن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لفاينانس بنك التركي، المملوك لبنك قطر الوطني، أظهرت الصعوبات المتزايدة التي تواجهها البنوك الدولية وهي تحاول أن تبقى على الحياد في النزاع بين قطر وجيرانها.
ومن المنتظر أن يختبر أيضا قرض لبنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، ويحتاج إلى إعادة تمويل قبل استحقاقه في مارس 2018، السوق قريبا مع استمرار الأزمة بدون حل.
وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ فرضت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قيودا على السفر والتجارة مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
ورغم ذلك، تواجه البنوك الدولية ضغوطا متزايدة للانحياز إلى أحد الجانبين مع اتخاذ السعودية ودولة الإمارات منحى أكثر تشددا مصعدتين من ضغوطهما.
وقال مصرفي كبير من البحرين “البنوك الدولية التي لها عمليات في دول النزاع تتوخي الحذر وتحاول إبقاء العلاقات مفتوحة مع كلا الجانبين. هذا أمر صعب في الوقت الحاضر مع قول دولة الإمارات إما أن تكون معنا أو ضدنا”.
وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها ستاندرد تشارترد وإتش.إس.بي.سي وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، ضغوطا متنامية للانحياز إلى أحد طرفي النزاع.
فقد قام بنك ستاندرد تشارترد بترتيب إصدار سندات فورموزا بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين.
وأصبحت بعض البنوك أقل استعدادا للمشاركة بشكل علني في قروض لقطر أو قروض مرتبطة بها بناء على ذلك وتفضل الإقراض من خلف الستار.
وقال مصرفي كبير في بنك أمريكي “لا نريد أن نقدم قروضا لقطر بشكل علني، فربما نقدم على صفقات ثنائية أو خاصة، لكن لاشيء على الملأ”.
وتواجه المصارف الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس ودويتشه بنك وباركليز، ضغوطا متزايدة وهو ما قد يشكل معضلة لها.
