دور الفائدة فى مكافحة التضخم محدود.. واستخدامها كان لزيادة جاذبية اﻷصول المصرية
قيمة الجنيه سوف ترتفع الفترة المقبلة.. والتضخم والشركات لم تتأثرا بأسعار الفائدة ﻷن استدانتهما منخفضة
قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والزراعى.. تقود الاقتصاد
نظم قطاع البحوث فى بنك بى إن بى باريبا الفرنسى، زيارة استثمارية استمرت ثلاثة أيام للقاهرة؛ بهدف إعادة تقييم الوضع الاقتصادي. وأجروا مقابلات مع أكثر من 20 ممثلا من الحكومة والبنك المركزى والبنوك المحلية والشركات متعددة الجنسيات والمحلية والأكاديميين ورجال الأعمال والمحللين السياسيين.
وقال البنك فى تقريره الصادر بعد انتهاء الزيارة، إن دور سعر الفائدة كأداة لمكافحة التضخم فى مصر محدود نوعا ما، وأنه جرى استخدامها بشكل رئيسى لتحسين جاذبية اﻷصول اﻷجنبية وتحقيق متطلبات صندوق النقد الدولى.
أضاف أن تفسيره لبيانات البنك المركزى تشير إلى البنك بات يستخدم التدفقات النقدية من الخارج كأداة نقدية رئيسية، للتاثير فى سعر الصرف من خلال زيادة احتياطى العملات اﻷجنبية.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج منذ التعويم وحتى أغسطس الماضى لتصل إلى 16.3 مليار دولار مقابل 13.9 مليار دولار عن نفس الفترة، وفقاً للبنك المركزي، كما بلغت اكتتابات اﻷجانب فى أدوات الدين الحكومى نحو 18 مليار دولار.
وأدى تعويم الجنيه قبل 11 شهرا إلى فقدانه أكثر من نصف قيمته فى سوق الصرف ما رفع التضخم اﻷساسى إلى معدلات تاريخية وصلت إلى 35% فى أغسطس الماضى.
وارتفع سعر الجنيه فى شهر يوليو الماضى من 18.14 جنيه للدولار إلى 17.68 جنيه، مع ارتفاع التدفقات النقدية من الخارج، خاصة استثمارات اﻷجانب فى السندات الحكومية.
وذكر أن السيولة الأجنبية فى السوق المصرى فى تزايد مستمر، وأن تحرير سعر صرف الجنيه كان ناجحاً من قبل البنك المركزي، فضلاً عن تحسن ميزان المدفوعات بسرعة، وزيادة تحويلات الأموال من الخارج إلى مصر، كما تم القضاء على جميع الطلبات المتراكمة على العملة الأجنبية، بجانب تزايد عمليات سوق الإنتربنك الدولارى بين البنوك المصرية.
وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 36 ملياراً و543 مليون دولار، فى حين يتوقع صندوق النقد الدولى انخفاضها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالي.
وذكر بى إن بى باريبا، أن هناك إجماعا نسبيا على أن سعر الجنيه المصرى سوف تزداد قيمته فى عام 2018، إلا أنه على المدى المتوسط، يتوقع انخفاضا تدريجيا من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية الخارجية لمصر فى سياق ارتفاع التضخم.
وقال إنه يمكن ربط الاستقرار الحالى فى سعر الجنيه المصرى جزئيا بالسلوك الرشيد للشركات المحلية الكبيرة التى تنتظر بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة من أجل استئناف الاستثمارات.
وقال التقرير إنه وفقاً لمنظور هيكلى فإن هناك قطاعات رئيسية تقود الاقتصاد المصرى وهى التشييد والبناء والصناعات التحويلية للمشروعات الصغيرة ومتوسطة التقنية والقطاع الزراعي.
وأضاف أن من المتوقع أن يصل التضخم «مؤشر أسعار المستهلك» إلى ذروته فى الربع الثالث من عام 2017، متوقعاً أن يحدث ارتفاع آخر فى الأسعار فى منتصف 2018؛ مع جولة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال إن البنك المركزى يهدف إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادى على المدى المتوسط.
ويرى البنك أن الخطرين الرئيسيين أمام ضبط أوضاع المالية العامة، يتمثلان فى صدمات أسعار السلع الأساسية «التى تعتبر غير مرجحة فى السنوات القادمة» وخطر التنفيذ للجولات المقبلة للإصلاح.
وحول القطاع البنكى قال «بى إن بى باريبا» إن استراتيجية الشركات الخاصة بالعملات اﻷجنبية بعد تعويم الجنيه لا تزال غير واضحة، وأن طلب قروض الشركات يقتصر على رأس المال العامل، فى حين أن الطلب على القروض الرأسمالية متوقف بسبب ارتفاع أسعار الفائد.ة.
أضاف أن الشركات فى مصر ليست عالية الاستدانة، ما يجعلها أقل حساسية لارتفاع أسعار الفائدة، كما أن جودة الأصول لم تتدهور بدرجة كبيرة.
وقال إن أرباح الشركات انخفضت فى بعض القطاعات، لكن معظم الشركات الكبيرة لديها مرونة فى مواجهة الفترة الصعبة الحالية.
وعن قطاع الطاقة، قال بى إن بى باريبا إن هدف مصر ليس أن تصبح مصدرا صافيا للغاز على المدى المتوسط، ولكن ايقاف واردات الغاز بحلول أواخر 2018، بجانب تطوير مصر كمركز للغاز.
وأضاف أن رؤية تحول مصر مركزاً للغاز فى المنطقة، قيد المناقشة مع مختلف الشركاء الإقليميين «قبرص وإسرائيل والأردن»، وتتمتع بميزة تنافسية حقيقية بفضل مرافقها الجديدة للغاز الطبيعى المسال، فضلاً عن ارتفاع تكلفة بناء مرافق جديد فى شرق المتوسط.
