الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الحالى
حسن صندوق النقد الدولى توقعاته للتضخم فى مصر خلال العام الحالى فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الذى أصدره اليوم.
وغير الصندوق توقعاته لمتوسط التضخم فى مصر خلال العام الحالى لتصبح 21.3% بدلاً من 22.1% فى وثائق المراجعة اﻷولى للبرنامج الاقتصادى للحكومة، الذى يموله جزئياً بقيمة 12 مليار دولار، فى مايو الماضى.
وسجل التضخم اﻷساسى 33.3% فى سبتمبر الماضى، وضغط الصندوق لتبنى سياسة نقدية متشددة لمواجهة ارتفاع اﻷسعار.
ويتوقع البنك المركزى تراجع التضخم بمعدلات كبيرة فى آخر شهرين من 2017 بعد مرور فترة اﻷساس منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر من العام الماضى.
ويتوقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بنسبة 4.5%، مقابل 4.1% خلال العام المالى الماضى.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر فى مؤتمر صحفى، الشهر الماضى، إن مصر تعيش فترة من أعلى معدلات التضخم فى تاريخها الحديث، بعد تحرير سعر الصرف قبل نهاية العام الماضى، وهى العملية التى فقد الجنيه فيها أكثر من نصف قيمته، متوقعاً أن يستمر التضخم فى الانخفاض فى ظل السياسات النقدية الحالية ليصل أعلى قليلاً من 10% بنهاية العام المالى الحالى، على أن يتحول إلى رقم أحادى العام المالى المقبل.
كما حسن صندوق النقد الدولى توقعاته لعجز الحساب الجارى ليصبح – 3.8% من الناتج المحلى اﻹجمالى بدلاً من -4.6% فى وثائق المراجعة.
وتشير أرقام الصندوق إلى تحسن أسرع من المتوقع فى فجوة الحساب الجارى الذى يعد أبرز مكونات ميزان المدفوعات اﻷمر الذى يساعد على استقرار سوق الصرف.
أبقى صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، فى تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى»، على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد المصرى والتى شملتها وثائق المراجعة الأولى الماضية.
وبحسب التقرير، فإن معدل البطالة سيتراجع خلال العام المالى الحالى إلى 11.5% مقابل 12.2% العام المالى الماضى.
