نصر لـ “بلومبرج”: الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تتجاوز 10 مليار دولار العام المالي الحالي
قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المستثمرين الأجانب ربما بدأوا في كبت حماستهم تجاه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية.
وبعد عام تقريبا، ومشتريات بقيمة 18 مليار دولار، خصص المستثمرون كل ما هو ممكن لمصر، ولا تزال التدفقات الداخلة من المستثمرين الاجانب تنمو، ولكن وتيرتها تباطئت إلى 2% في المتوسط أسبوعيا منذ وسط اغسطس، منخفضة من 8%، في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسة أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد تراجع التضخم.
وكان الارتفاع في مشتريات الأجانب من الأوراق المصرية بمثابة علامة على عودة الثقة في الاقتصاد بعدما عومت مصر الجنيه العام الماضي لتخفيف أزمة نقص الدولار وضمان قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمتلك الأجانب حاليا أكثر من 30% من أذون الخزانة، وهي نسبة قياسية .
وقال جان ميشيل صاليبا، الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن تركيز المستثمرين يتحول بشكل متزايد إلى مخاطر التعرض المفرض لمخاطر الاستثمار في الدولة وإلى موجة البيع المفاجئة للأصول، موضحا أن أسعار الفائدة مرتفعة لدرجة لا تسمح للاقتصاد بالنمو، وللحكومة بالاقتراض، وبالتالي تحتاج مصر إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لكي تقابل الفجوة التمويلية.
وقال صاليبا إن المستثمرين استثمروا بالفعل أقصى ما يمكنهم في مصر، وبالتالي فإن تدفقات العملات الأجنبية الأخرى ينبغي ان تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية ستكون أبطأ.
ولكنه أوضح ان إجراء اصلاحات في بيئة الأعمال، والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات البترول الأجنبية سوف تكون تدابير رئيسية لتسريع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي 7.9 مليار دولار في العام المالي المنتهي في 30 يونيو، بارتفاع من 6.9 مليار الدولار العام الذي يسبقه، ولكن دون المستوى المستهدف عند 10 مليار دولار.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر لوكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر قد تتجاوز المستوى المستهدف العام المالي الجاري.
وقال نائب وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة لن تشهد نفس معدلات التدفقات الداخلة خاصة وان التضخم يتباطأ والعائدات تتراجع، ولكنه أوضح أنه في كل الأحوال سوف تشهد المرحلة المقبلة تدفقات داخلة أكثر استدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اتش أس بي سي”: إنه في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم إلى حوالي 10% في منتصف 2018، وتكهنات السوق بخفض في الفائدة، يشتري بعض المستثمرين أذون الخزانة حاليا ليضمنوا عائدات أعلى.
وأضاف ويليامز ان مصر لم تشهد ذروة التدفقات الداخلة حتى الآن، ولكنها تقترب من ذلك.
وقالت إلينا ريباكوفا،، مدير الأبحاث لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “دويتشيه” الألماني، إن جاذبية مصر لا تقوم فقط على العائدات المرتفعة، وإنما هي “قصة اقتصاد كلي” يقتنع بها المستثمرون.
وتوقع الاقتصاديون في مسح أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% العام الجاري، و4.2% في 2018.
وتعد الدولة برنامج خصخصة وتسن قوانين استثمار جديدة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي من حقل “ظهر” في 2017، ما سيخفف الضعوط على واردات الطاقة.
وقالت ريباكوفا إن تحسن الأسس الاقتصادية في الدولة سوف يجذب المزيد من “الأموال الدائمة”.
