مصدر حكومى: الشركتان رفضتا مدة حق الانتفاع المحددة وليس لديهما سابقة خبرة
الهيئة تنفذ منطقتى «ميت غمر» و«بنها» بتمويل ذاتى وتشارك شركة خاصة فى «الصف»
رفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عرضين من شركتى بدر مصر للتنمية الصناعية، وأيادى للاستثمار والتنمية، لتنفيذ 3 مناطق استثمارية جديدة بمدن ميت غمر والصف وبنها.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الشركتين لم تلتزما بالشروط والضوابط التى حددتها هيئة الاستثمار لتخصيص الأراضى اللازمة للمناطق الاستثمارية.
وأوضح المصدر، أن الهيئة رفضت العرضين لافتقاد الشركتين سابقة الخبرة فى التطوير الصناعي، وعدم موافقتهما على مدة حق الانتفاع التى حددتها الحكومة فى بيان الطرح (30 عاماً)، إضافة إلى بعض الخلافات فى العروض المالية، أثر المصدر عدم اﻹفصاح عنها.
وكانت هيئة الاستثمار طرحت 29 أبريل الماضى 3 قطع أراضٍ بمدن الصف وميت غمر وبنها، لإقامة مناطق استثمارية متخصصة لقطاعات الصناعات الغذائية والألومنيوم والحراريات، بنظامى الإيجار وحق الانتفاع.
ونقلت «البورصة» عن مصادر بهيئة الاستثمار قبل شهر، إن 4 شركات فقط هى (بدر مصر وأيادى وبولاريس وسى بى سى) العاملة فى مجال التطوير الصناعى، سحبت كراسات شروط المناطق الثلاث، لكن الأخيرتين لم تتقدما بعروض مالية وفنية للهيئة.
وأشار المصدر إلى اعتزام هيئة الاستثمار تنفيذ منطقتى «ميت غمر» و«بنها» ذاتياً، فيما ستطرح المنطقة الثالثة بالصف للشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح: «سيتم التعاقد مع أحد المقاولين لإنشاء وتجهيز المنطقتين بتمويل كامل من هيئة الاستثمار، فيما سيتم الاتفاق مع شركة خاصة على المشاركة فى تمويل المنطقة الثالثة».
وأضاف أن الهيئة ستطرح المناطق الثلاث للمستثمرين فور تجهيزها، وستخصص لكل شركة مساحة تتراوح بين 200 و500 متر.
وتقدر التكلفة الإجمالية لإنشاء وتجهيز المناطق الاستثمارية الثلاث بما يتراوح بين 450 و600 مليون جنيه، بواقع ما يتراوح بين 150 و200 مليون للمنطقة الواحدة.
وتقع المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة 193 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تخصص للأنشطة الغذائية، فيما تقع المنطقة الثانية بالصف على مساحة 170 ألف متر مربع، وتخصص لصناعة الحراريات، وتبلغ مساحة المنطقة الثالثة بميت غمر 75 ألف متر مربع وتخصص لصناعة الألومنيوم.
وتوقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى بيان سابق، تنفيذ مشروعات بالمناطق الثلاث تتجاوز مليار جنيه، بواقع 500 مليون جنيه بالمنطق الاستثمارية ببنها، و400 مليون بمنطقة الصف و100 مليون بميت غمر، ونشأت المناطق الاستثمارية بموجب القانون رقم 19 لسنة 2007، ومنذ ذلك الحين تم إنشاء 13 منطقة بـ7 محافظات تعمل بمختلف القطاعات الصناعية.
وتعطى الحكومة عدة حوافز للمصانع العاملة بنظام المناطق الاستثمارية، أبرزها الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات من تاريخ قيد المشروعات فى السجل التجارى، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
ومنحت الحكومة الحق لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها وإصدار جميع التراخيص اللازمة لها وفقاً لإجراءات ميسرة ورسوم رمزية.
ومنع القانون المنظم للنظام الاستثمارى تأميم الشركات والمنشآت العاملة فيها أو مصادرتها، كما منع فرض الحراسة عليها أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها، أو التدخل فى تسعير منتجاتها، أو الغاء أو إيقاف تراخيص أى منها.
