الحكومة تدرس اشتراط تسجيل العقود للاعتراف القانونى بنقل الملكية
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحصيلة الضريبية نمت خلال الربع اﻷول من العام المالى الحالى بمعدل 55% لتصل إلى 88.6 مليار جنيه.
وأضاف المنير فى مؤتمر صحفى اليوم، أن حصيلة الضريبة العامة على الدخل بلغت خلال الثلاثه أشهر الأولى من العام المالى 2017-2018 نحو 21.7 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه بنمو قدره 36%.
وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة فى الربع اﻷول 50.7 مليار جنيه مقارنة 28.3 مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي، ودفعت الجهات السيادية (البنك المركزى وقناة السويس وهيئة البترول) 16.1 مليار جنيه مقارنة مع 13 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي.
وبلغت الحصيلة الجمركية 6.5 مليار جنيه مقابل 4.2 مليار جنيه خلال الربع اﻷول من العام المالى الماضى.
وقال نائب وزير المالية، إن الحكومة تستهدف زيادة اﻹيرادات الضريبية مقارنة بالناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 18% خلال الخمس سنوات المقبلة، مقابل 13.4% العام المالى الماضى.
وأشار إلى أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولى وجهات مانحة أخرى عبر المساعدات الفنية تسعى إلى إنشاء إدارة قوية لتحليل الأداء على مستوى المصالح الإيرادية يكون لديها القدرة على التنبؤ باﻹيرادات.
ورصد المنير، أسباب زيادة الحصيلة الضريبية على المستهدف خلال العام المالى السابق، وقال إن جزءاً منها يتعلق بالتشريعات والقوانين الضريبية ومنها إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة وزيادة سعر الضريبة عليها، بجانب زيادة القاعدة الضريبية، فضلاً عن أن جزءاً آخر من اﻻرتفاع يرجع إلى التضخم.
واشار إلى أن زيادة الأسعار ليس إيجابية بشكل دائم فى كثير من اﻷحيان على الحصيلة الضريبية نتيجة تأثر أرباح الشركات بهذا الارتفاع فى ضريبة الدخل.
وقال المنير، إن أكبر 25 شركة ساهمت فى تحقيق 27% من الضريبة على القيمة المضافة، بينما ساهمت أكبر 50 شركة فى تحقيق 10% من حصيلة الضريبة على الدخل.
ومن بين اﻹصلاحات التى تدرسها الحكومة لزيادة الحصيلة الضريبية من القطاع العقارى قال المنير، إن الحكومة تدرس إمكانية اشتراط عدم الاعتداد بنقل الملكية إلا بتسجيل العقود، وهو ما يتيح لها تحصيل الضرائب على التصرفات العقارية.
وحول قانون إنهاء المنازعات الضريبية قال المنير، إن إجمالى المنازعات التى تم حلها منذ صدور القانون وحتى الآن بلغت 4138 حالة بنسبة 40% من إجمالى المنازعات بأوعية ضريبية متنازع عليها 62 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم إنهاء عدد 3183 حالة بالضريبة على الدخل و955 حالة بالضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة بحصيلة 15 مليار جنيه استحوذ نزاع الهيئة العامة للبترول منها على حوالى 13 مليار جنيه.
ولفت المنير، إلى أن حجم الطلبات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط بلغ 5 آﻻف نزاع وهناك مطالبات من اتحاد الصناعات والغرف التجارية والبنوك بمد العمل بالقانون لفترة أخرى.
وقال إنه تم اﻻنتهاء من المسودة اﻷولى لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المزمع مناقشته خلال دور اﻻنعقاد الحالى لمجلس النواب والذى يتضمن تفعيل جهة رقابية لديها دور فعال بمتابعة أداء حقوق الممولين سيتم اﻻنتهاء من تحديد شكلها عند تقديم القانون إلى مجلس النواب.
وذكر أن بعثة من منظمة التعاون الاقتصادى ستزور وزارة المالية أواخر الشهر المقبل لمراجعة الاتفاقية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبى التى تم توقيعها خلال الفترة الماضية قبل تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.
وقال إنه وفقاً للاتفاقية المبرمة فإنه سيتم إعادة النظر فى 60 اتفاقية ضريبية موقعة مع الدول دون الحاجة إلى تعديل كل اتفاقية على حدة.
