ناقش مجلس الشورى السعودية، التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال، ومشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وطالب المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتطوير خدماتها، والتنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري ليتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة، إضافة إلى التوسع في ربط المدن الصناعية لـ”مدن” بالخطوط الحديدية.
وناقش المجلس، مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، حيث تم اقترح إدراج تجارة الحيوانات بشكل عام، وتجارة مزايين الإبل بشكل خاص ليشملها قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد الذي تمت مناقشته خلال الجلسة.
وطالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية وعمل برامج تشجيعية والتوسع في ربط المدن الصناعية التابعة لهيئة المدن الصناعية “مدن” بالخطوط الحديدية.
وقال الدكتور يحيى الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، إن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 — 1437 في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة، الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
كما وافق، على مشروع نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة، وطالب المجلس في قراره كل من يمارس أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية، وينطبق عليه هذا النظام بتصحيح أوضاعه بما يتفق مع أحكام النظام خلال سنة من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
