شورت: منترا للأحذية الرياضية يدخل الاتفاقية
الربيعى: أمريكا لم تتحمس ﻹضافة مناطق صناعية جديدة
اجتماعات مع منظمات الأعمال للفصل بين السياسة والاقتصاد فى التعاون مع إسرائيل
تسعى الحكومة لزيادة عدد الشركات المصدرة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة اختصاراً باسم «الكويز».
قال أشرف الربيعى، رئيس وحدة الكويز فى وزارة الصناعة فى اجتماع بجمعية رجال اﻷعمال أمس إن وحدة «الكويز» ستعقد اجتماعات دورية مع اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال المختلفة لضم عدد من الشركات فى مختلف القطاعات الصناعية للتصدير وفق الاتفاقية.
وأضاف «تسعى الوحدة خلال لقاءاتها للتوعية بضرورة الفصل بين الأمور السياسية والاقتصادية فى التعاون مع الجانب الإسرائيلى».
وضرب المثل بالعلاقات المصرية التركية رغم توترها سياسيًا خلال السنوات الماضية، إلا أن التبادل التجارى ما زال مستمرا.
وتابع «على الشركات المصرية الاستفادة بالشكل الأمثل من الاتفاقية، وبدونها لم يكن الصادرات المصرية فرصة لدخول أمريكا، خاصة الملابس الجاهزة».
واضاف أن إحدى الشركات المصرية المتخصصة فى تصنيع اﻷحذية الرياضية شركة وفقت أوضاعها لتصدير منتجاتها ضمن اتفاقية الكويز وهى حالياً فى مرحلة شراء الماكينات والمعدات اللازمة تمهيدًا لبدء التشغيل والإنتاج.
قال أحمد شورت، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن شركة منترا للأحذية الرياضية، هى التى وفقت أوضاعها للتصدير وفقاً لاتفاقية الكويز، وتنتهى من أعمال الترفيق والبناء خلال 9 شهور بحد أقصى.
وأعلنت شركة منترا المصرية للصناعة والتجارة، خلال لقاء مع المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنشاء مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان لإنتاج الأحذية الرياضية باستثمارات مبدئية تبلغ 50 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر مربع.
وحاولت «البورصة» الاتصال بالمهندس هانى قسيس رئيس شركة منترا للصناعة والتجارة لتأكيد دخول مصنع الأحذية الرياضية التابع لشركته ضمن اتفاقية الكويز إلا أن هاتفه كان مغلقاً.
وذكر الربيعى، أن صادرات الكويز تراجعت 5% فى أول 7 أشهر من العام الجارى وسجلت 427.7 مليون مقابل 450 مليون دولار، فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وأضاف الربيعى، أن الوحدة تسعى إلى جذب الصناعات التى ترتفع قيمة جماركها للدخول لسوق الأمريكى للاستفادة من الاتفاقية والتصدير من خلالها.
وتابع «على سبيل المثال تبلغ قيمة الجمارك على الأحذية الرياضية المصدرة ﻷمريكا 48% من قيمة المنتج».
أوضح أن 35 شركة ملابس تستحوذ على 82% من الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة ضمن الكويز والتى بلغت 344.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الماضى، ويبلغ إجمالى الشركات المؤهلة للتصدير وفق اتفاقية الكويز نحو 966 شركة مصرية فى مختلف القطاعات الصناعية المؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية.
وذكر «الربيعى» أن قطاعى الأحذية والمنتجات الجلدية، والصناعات الغذائية، من أهم القطاعات الواعدة بالتصدير ضمن الاتفاقية لارتفاع قيمة جمارك دخولها للسوق الأمريكي.
وأوضح أن تلك القطاعات تتميز بأنها كثيفة العمالة، ما يعود بالإيجاب على توفير فرص العمل للشباب.
ولفت رئيس وحدة الكويز إلى أن بعض المصانع التى تصدر ضمن الاتفاقية تشكو ارتفاع قيمة مستلزمات الإنتاج الواردة من إسرائيل عن أسعار مثيلتها فى الأسواق العالمية.
وعزا زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الإسرائيلية إلى ارتفاع مستوى الدخل فى إسرائيل، فضلًا عن مبالغة بعض الشركات فى الأسعار لمعرفتها لاحتياج الشركات المصرية لها.
وتابع «الإدارة الأمريكية غير متحمسة لضم مناطق صناعية جديدة ضمن الاتفاقية، نتيجة الإجراءات الحماية التى تتبناها إدارة «ترامب»».
وذكر أن الوحدة تجرى اتصالات مع شركات أجنبية، للاستثمار فى مصر، وتصدير منتجاتها من خلال اتفاقية الكويز، خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الربيعى إلى أن نجاح الأردن فى خفض نسبة المكون الاسرائيلى إلى 8.5%، سببه أن نظرة الجانبين الإسرائيلى والأمريكى إلى حجم الاقتصاد المصرى باعتباره أكبر من نطيره الأردني، وهو ما يترتب عليه استفادة مصر أكثر من الاتفاقية.
وأرجع نجاح الأردن فى ارتفاع قيمة صادراتها من الملابس الجاهزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقية الكويز إلى اعتمادها العمالة الآسيوية قليلة التكلفة، فضلا عن ضخها استثمارات كبيرة فى الملابس الجاهزة.
وقال سيف ثابت، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع خلال العام الماضى بلغت 92 مليون دولار، منها 3.9 مليون دولار فقط عبر اتفاقية الكويز.
وأضاف أن الغرفة بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، سوف يبحثان خلال المرحلة المقبلة، زيادة صادرات القطاع فى إطار الاتفافية.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها فى إطار اتفاقية الكويز، لتحسين موقف الجانب المصرى عند المفاوضات على خفض نسبة المكون الإسرائيلى أو ضم مناطق صناعية جديدة.
