قال ياسر الرميان مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي إن الصندوق سيكون متحفظا في الإقتراض عندما يدخل أسواق السندات الدولية للحصول على تمويل لتوسيع أنشطته.
ويجري تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، الذي لديه أصول قيمتها 224 مليار دولار، ليصبح أداة رئيسية للسياسة السعودية من خلال الاستثمار في الداخل لتطوير الاقتصاد وفي الخارج لزيادة عوائد الثروة النفطية للمملكة.
ويهدف الصندوق إلى زيادة أصوله إلى 400 مليار دولار بحلول عام 2020 .
ويخطط الصندوق بالاضافة إلى رؤوس أموال وأصول من الحكومة، علاوة على الأرباح المحتجزة، فإنه لتمويل نفسه بقروض وسندات أو الاثنين معا – وهو ما يثير احتمال أن يصبح مصدرا كبير جديدا للديون في الأسواق الدولية.
وأوضح الرميان في مقابلة مع رويترز أن الصندوق سينهج نهجا منضبطا بأن يجعل اقتراضه على أساس الأصول المحددة التي ينوي تمويلها بدلا من القيمة الإجمالية لمحفظته.
وقال الرميان، الذي تولى منصبه في سبتمبر 2015 بعد أن عمل رئيسا تنفيذيا لبنك الاستثمار السعودي الفرنسي كابيتال “إننا نحقق شيئين بهذا النهج – نقيد مخاطرنا، ونزيد عوائدنا”.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة ما زال يدرس مستوى الاقتراض الذي يريد أن يقبله وأنه يتوقع اتخاذ قرار في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
وحدد الصندوق أهدافا للعوائد الطويلة الأجل يعتبرها بعض مديري الأموال طموحة في منطقة تنخفض فيها أسعار الفائدة. وعلى سبيل المثال فإنه يتوقع عائدا سنويا قدره 8.5% من حيازاته من الأسهم السعودية و6.5% من مجموعة متنوعة من الأصول الدولية.
وقال الرميان إن المسؤولية عن مثل هذه القروض يجري الآن تحويلها إلى منظمة أخرى هي صندوق التنمية الصناعية السعودي وإن صندوق الاستثمارات العامة بصدد إنهاء هذا النشاط.
وتابع “كنا نقرض المال عند أقل من 100 نقطة مئوية، الآن لم نعد نفعل ذلك وهذا يعطينا مجالا لزيادة استثماراتنا في الأسهم”، مضيفا أن عوائد صندوق الاستثمارات العامة من الاستثمارات في الأسهم السعودية كانت بشكل تاريخي غير بعيدة كثيرا عن 8.5%.
