المتحدث الرسمى: الوزارة لا تتدخل فى السعر الحر والقرار من لجنة السكر
حدد وزير التموين والتجارة الداخلية حداً أدنى لأسعار بيع السكر من المصانع الحكومية عند 8 آلاف جنيه للطن، وما يزيد عليها يورد إلى صندوق موازنة الاسعار بالوزارة، لتصريف المخزون الراكد لدى الشركات.
وجاء قرار الوزير على الرغم من التراجع المستمر فى اسعار السكر الابيض عالمياً والذى انخفض نهاية الاسبوع الماضى الى 365 دولاراً للطن (تعادل 6424 جنيهاً وفقاً لسعر دولار 17.60 جنيه).
قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تحديد اسعار بيع السكر من المصانع الحكومية صادر عن لجنة تداول السكر والتى تضم مصانع الإنتاج الحكومية وليس قراراً وزارياً.
وشدد رمضان على أن الوزارة لا تتدخل فى تحديد اسعار السكر الحر وتحدد فقط اسعار استلام السكر التموينى، والمسئول عن تحديد اسعار بيع السكر الحر هو لجنة تداول السكر وليس الوزارة.
واكد أن رئاسة الوزير للجنة لا تعنى أن قراراتها وزارية، ولا يتم نشرها فى الجريدة الرسمية، فهى قرارات لتنظيم سوق السكر.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أصدر قراراً العام الماضى بتشكيل لجنة تداول السكر برئاسة وزير التموين وعضوية كل من رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه وممثل عن وزارة الزراعة وممثل عن وزارة الصناعة وممثلى شركات إنتاج السكر وممثلى مستوردى السكر وممثل عن منظمات حماية المستهلك.
وتهدف اللجنة إلى ضبط سوق السكر والحد من الارتفاعات الجنونية فى أسعاره والتى تجاوزت 15 جنيهاً للكيلو نهاية العام الماضى.
ومن جانبه، قال حسن كامل، رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية للسكر، إن الشركات طالبت خلال اجتماع لجنة تداول السكر بمرونة فى التسعير، لزيادة قدرتها التنافسية مع القطاع الخاص والذى انقطع عن حضور اجتماعات اللجنة بعد طلب الوزير من الشركات إيداع مبالغ مالية فى صندوق موازنة أسعار السكر التابع للوزارة.
وأضاف: السعر السابق كان يلزم الشركات ببيع السكر بسعر 8500 جنيه للطن يورد منها 500 جنيه لصالح صندوق موزانة الأسعار والمصنع يحصل على 8 آلاف جنيه، الأمر الذى جعل القطاع الخاص يمنح تخفيضات بنحو 100 جنيه فى الطن ليبيع بأسعار 8400 جنيه، ويحقق ارباحاً كبيرة نظراً لأنه غير ملزم بسداد اى مبالغ للوزارة.
واشار الى ان التخفيضات التى يقدمها القطاع الخاص ادت الى عدم تصريف انتاج شركات السكر الحكومية، وعند عرض الموضوع على اللجنة تمت الموافقة على خفض السعر إلى 8 آلاف جنيه وما يزيد عليها يورد لصندوق الوزارة، واستبعد كامل تكرار الأزمة وقيام القطاع الخاص بخفض السعر عن 8 آلاف جنيه للطن، على الرغم من امكانية حدوثه، نظراً لان السعر الحالى يغطى تكلفة الانتاج وهامش ربح بسيطاً للمصانع وبالتالى من الصعب مجازفة الشركات الخاصة والبيع بأسعار أقل من التكلفة.
