«عبدالرازق»: إلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً لمن يخالف شروط كراسات الطرح بالمدن الصناعية
شددت هيئة التنمية الصناعية برئاسة المهندس أحمد عبدالرازق على التزام المستثمرين الذين قامت الهيئة بتخصيص أراضٍ صناعية لهم عامى 2016 و2017 بجميع الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضى التى طرحتها الهيئة فى المناطق الصناعية بمدن بدر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات، وغيرها من المدن التى شملتها عملية الطرح.
حيث أعلن رئيس الهيئة سحب أى قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقاً لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً طبقاً وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح، مؤكداً أن أى تصرف يتم من قِبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ فى مواجهة الهيئة لكونه مخالفاً لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة فى محاربة الإتجار فى الأراضى الصناعية وتسقيعها، موضحاً أن هذا الأمر أصبح غير مقبول وسنواجهه بكل حزم، لاسيما أن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراضٍ صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم، موضحاً أن توجهات الدولة تصب نحو الإسراع فى إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وأصبحت التنمية الصناعية أمراً حتمياً كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة، مؤكداً أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف، حيث لم نعد نملك رفاهية الوقت، مشيراً إلى أنه بالتوازى مع هذه الإجراءات تقوم الهيئة بالعمل على عدة محاور لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث قامت الهيئة بطرح ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضى كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلاً عن طرح ما يقرب من 8 ملايين م2 أراضى للمطور الصناعى، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.
