ميرة: 2.3 تريليون دولار حجم الأصول المالية الإسلامية عالمياً و6 دول تستحوذ على 80% منها
تعتزم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، مطالبة البنك المركزى الانضمام للمؤسسة العالمية خلال الفترة بهدف الالتزام بالمعايير الدولية للصيرفة الإسلامية التى أعدتها الهيئة، وذلك من خلال عدة زيارات ولقاءات تنظمها الهيئة حاليا مع ممثلى البنك
وقال حامد ميرة الأمين العام للهيئة لـ«بنوك وتمويل»، إن تطبيق المعايير فى مصر يجعل التمويل الإسلامى أكثر كفاءة باعتبارها معايير دولية ويساعد البنوك ذات الرخصة الإسلامية فى مصر للعمل بمعايير المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وأضاف أن معايير الهيئة توفر مزيداً من الجهد والأموال باعتبارها تعوض المؤسسة أو بنك عن إعادة دراسة المنتجات من البداية، وأنه يمكن للبنوك الإسلامية تطبيقها مباشرة.
وتأسست هيئة «أيوفي» عام 1991 فى مملكة البحرين، بمبادرة من الأطراف الفاعلة فى الصناعة، كأول منظمة دولية مهنية غير هادفة للربح ومتخصصة فى الصناعة المالية الإسلامية، وتصدر الهيئة 5 أنواع من المعايير وهى المحاسبة والمراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل بالإضافة للمعايير الشرعية، من خلال 3 مجالس الشرعية والمحاسبية والحوكمة وتضم فى عضويتها بنوكا مركزية ومؤسسات ومصارف من 45 دولة.
وذكر ميرة أن اجتماعات صندوق النقد العربي، السابقة، شهدت محادثات مع جهات رسمية من البنك المركزى المصرى وأظهروا تجاوباً فى ظل تعاون مصر مع الصندوق، ومنظمة التعاون الإسلامى للوصول إلى قرارات بين جميع البنوك المركزية فى المنطقة، وأن المنظمة أصدرت توصية على المستوى الوزارى باعتماد معايير «أيوفي» ومجلس الخدمات المالية الإسلامية فى ماليزيا منذ عام.
وأضاف أن المعايير فى أى صناعة أو تخصص لها دور كبير فى توحيد الممارسات على مستوى العالم، وأن الصناعة المالية الإسلامية أصبحت صناعة عالمية عابرة للقارات بوجود المعايير والالتزام بها، والتى ساهمت فى ترشيد الصناعة وتطويرها والارتقاء بمستوى مهنيتها وحفظ الأموال والوقت بالنسبة للمؤسسات.
وقال إن «أيوفي» تستغرق حوالى 13 مرحلة بما لا يقل عن 100 ساعة عمل ﻹصدار المعيار الواحد، وأنه ذلك يعد بديلاً عن قيام كل بنك بدراسة منتج وإصدار حكم عليه، وإن المعايير الصادرة والموحدة ذات كفاءة ولها دور إيجابى فى تطوير الصناعة المالية الإسلامية على المستوى المحلى فى الأماكن المختلفة.
وأشار إلى أن الدول التى طبقت معايير «أيوفي»، حققت نتائج إيجابية وبشكل عملى على منتجاتها من الصيرفة الإسلامية، موضحاً أن العضوية فى الهيئة لا تعنى إلزام بتطبيق المعايير وإنما تضمن مشاركة الأعضاء فى مراحل إصدار المعايير ووجودهم خلال تلك الدورة، ويجعل من تطبيقهما والإلزام بها أقرب من غير الأعضاء.
وقال ميرة إن السوق المصرى وغيره من الأسواق التى لا يعتمد المعايير، وفى حاجة إلى عدة عوامل لتعزيز الصناعة المالية الإسلامية؛ على رأسها توفير البيئة الرقابية والتشريعية والقانونية الملائمة ووجود تهيئة ضريبية، خاصة إذا كان النظام الضريبى لا يتواءم مع طبيعة المنتجات الإسلامية فهذا يجعلها غير قادرة على المنافسة والاستمرار.
وأضاف أن العوامل تشمل توفير البيئة الرقابية والإشرافية والتى من أهم تجلياتها اعتماد المعايير واستكمال تهيئة الكوادر البشرية ورفع الوعى بين المستهلكين والعاملين فى القطاعات البنكية والمالية.
وقال ميرة إن التقديرات تشير إلى أن حجم التمويل الإسلامى على مستوى العالم يصل إلى 2.3 تريليون مليار دولار ويتراوح متوسط النمو وفقا للدراسات بين 15 – 17% سنويا كما أنه لا يقتصر فقط على الدول العربية أو الإسلامية.
وأوضح أن هناك اهتمام من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية غير مسلمة بالتمويل الإسلامى على رأسها روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وإفريقيا الجنوبية، وقاموا بإجراء تغيير فى القوانين حتى تستوعب المنتجات الإسلامية.
كما أن هناك دولا على المستوى الحكومى أصدرت صكوكا مثل بريطانيا ولوكسمبورج وجنوب افريقيا ما يشير إلى أن هذه الصناعة عالمية، وأن نسبة 70% من عدد المكتتبين فى إصدارات الصكوك من غير مسلمين.
وقال إن 6 دول فقط تستحوذ على 80% من أصول المالية الإسلامية فى مقدمتها السعودية وماليزيا والإمارات والكويت.
