قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة استعادت قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عقب إحالته للجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وأضاف الزينى، أن اللجنة تستهدف ان يكون هناك استقلالية للهيئة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها والخاصة بجذب الاستثمارات وترفيق الأراضى، ورفض الزينى الإفصاح عن التعديلات التى تعتزم اللجنة إجراؤها على مشروع القانون عقب استعادته مرة أخرى.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون المقدم من رئيسها النائب أحمد سمير وإحالته إلى الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وقالت مصادر برلمانية، إن هناك اعتراضاً من وزارة المالية واللجنة الاقتصادية حول مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضحت أن اعتراض وزارة المالية يتعلق بأن مشروع القانون يطالب بترحيل الفوائض المالية بميزانية العام المالى المنتهى إلى العام المالى المقبل لمخالفته قواعد عامة تسير على جميع الهيئات الاقتصادية إذ يتم ترحيل الفوائض المالية للعام المالى المنتهى إلى وزارة المالية.
وذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية لديها اعتراضات تتعلق بالجوانب الاستثمارية للهيئة، وتطلب توضيحات أكثر فى هذا الشأن.
فى سياق آخر، قال أمين سر اللجنة طارق السيد، إن اللجنة تعتزم فتح ملف الثروة التعدينية بمصر والتى لا تزيد مساهمتها على 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً.
وأضاف: اللجنة تترقب احالة مشروع من وزارة البترول لتطوير هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.. سبق وان تم عقد اجتماع مع وزير البترول وأكد لنا أن الحكومة تستهدف أن تبلغ نسبة الثروة المعدنية 25% من الناتج المحلى سنوياً”.
