شكلت هيئة السلامة البحرية لجنة لحصر الأراضى التابعة لها، وذلك فى إطار خطة لتقييمها وإعادة استغلالها.
قال اللواء خالد زهران، رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية، إن الهيئة تمتلك أراضى بجميع المدن الساحلية داخل مصر، وسيتم استغلالها لزيادة إيرادات الهيئة والدولة، لافتاً إلى أن اللجنة ستنتهى من أعمالها خلال شهر.
واضاف زهران لـ «البورصة»، أن اللجنة ستعيد تقييم الأراضى المؤجرة وفقاً لأسعار السوق الحالية، لافتاً إلى ان هناك أراضى لم يتم تعديل التعريفة بها منذ السبعينيات.
وفى سياق متصل اوضح زهران ان الهيئة حققت إيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال 2016-2017، مقابل 1.2 مليار جنيه للعام 2015-2016.
وأضاف زهران، أن الهيئة حصلت على جائزة أفضل هيئة فى مجال تحقيق أعلى معدل فائض فى الإيرادات فى العام المالى قبل الماضى.
لفت بانه فى المجال التكنولوجى تم الانتهاء من المرحلة الاولى من الأرشفة الالكترونية لأكثر من 11 مليون مستند ووثيقة ورقية وتحويلها من نظام الأرشفة الورقية، واقتربت الهيئة من الانتهاء من التجهيزات النهائية لإصدار الجواز البحرى المميكن والعالى التأمين، مشيراً إلى وجود خطوات متخذة لإنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لخدمة المتعاملين مع الهيئة بنظام الشباك الواحد.