جهاد أزور: إجراءات الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها
النقد الدولى يتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.5% العام المقبل
قال صندوق النقد الدولى، إن نمو الاقتصاد فى مصر جاء بفضل انتعاش واسع النطاق فى مختلف القطاعات مما يدل على أن إجراءات الإصلاح مثل تعويم العملة بدأت تؤتى ثمارها رغم استمرار ارتفاع التضخم.
وتوسع الناتج المحلى الإجمالى بمعدل سنوى قدره 4.6% فى النصف الأول من العام الجارى وهو أسرع معدل فى سبع سنوات.
وأوضح النقد الدولى، أن نمو الناتج المحلى الإجمالى بهذه النسبة فاجأ بعض الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة القياسية ونمو أسعار المستهلكين التى تلقى بظلالها على معدل الثقة.
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى 2018 مقارنة بنسبة 4.1% العام الجارى.
وقال جهاد أزور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن عودة ظهور النمو كما نراه الآن جاء على نطاق واسع وسوف تستفيد قطاعات الاقتصاد المختلفة من هذه الطفرة بما فى ذلك قطاع التصدير والسياحة، مشيراًَ إلى تحسن تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب القطاعات التقليدية الأخرى.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن السلطات المصرية قد ألغت معظم القيود المفروضة على العملة منذ عام لإنهاء النقص فى الدولار الذى يعطل النشاط الاقتصادي.
وفقد الجنيه منذ ذلك الحين نصف قيمته مما تسبب فى تسارع التضخم إلى أكثر من 30% ولكن فى المقابل تسبب انخفاض قيمة العملة فى جعل الصادرات المصرية أرخص.
وزادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضى مما يشير إلى حدوث تحسن تدريجى فى الاقتصاد.
وقال ازور، إن التحركات المصرية تهدف الى تحسين القدرة التنافسية لجعل اقتصادها اكثر اعتماداً على الصادرات من أجل النمو.
وأضاف أن هذا فى الواقع يعد جزءاً من حزمة السياسات التى طرحتها الحكومة المصرية والتى دعمها قبل صندوق النقد الدولى.
