وصف السفير محمد العرابى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم المملكة العربية السعودية الخاص بتوقيف بعض الأمراء ورجال الأعمال والتحقيق معهم بأنه شأن داخلى بأنة شأن داخلى يخص المملكة وحدها ولا يجب التدخل فيه.
وأضاف السفير العرابى: «ما يهمنا هو استقرار المملكة العربية السعودية وتماسك شعبها وراء قيادته، مع ضرورة عدم تدخل الأطراف الخارجية فى الشأن الداخلى للمملكة».
وأوقفت لجنة مكافحة الفساد التى شكلها الملك سلمان بأمر ملكى ويرأسها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين، وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر مساء السبت أمراً ملكياً بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.
ومن أبرز الأمراء الذين شملهم قرار التوقيف الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ورجل الأعمال الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة ورجل الأعمال الشيخ صالح كامل ونجليه.
وقال السفير محمد العرابى، إن القرار لن يؤثر على الاستثمارات بعض رجال الأعمال والأمراء الذين شملهم التوقيف، خاصة أن تلك الاستثمارات لشركات كبرى ولها مجالس إدارات ولن تتأثر بالأزمة، خاصة أن الأمور مازالت فى إطار التحقيقات الأولية.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر قد أعلنت أن الأمير السعودى الوليد بن طلال يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار بمصر فى منتجع الفورسيزون بشرم الشيخ وإنشاء فندقين جديدين فى مدينة العلمين الجديدة.
وقال مسئول سياحى بجمعية رجال الأعمال فى جنوب سيناء فضل عدم ذكر اسمه، إن تأثير القرار الأخير على التوسع فى منتجع الفورسيزون بشرم الشيخ لم يتضح بعد خاصة أن التحقيقات لاتزال جارية، وأضاف: «نأمل ألا يؤثر القرار على المشروع بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى».
ويمتلك الأمير الوليد بن طلال استثمارات فى مصر فى القطاع الفندقى تشمل نحو 40 فندقاً ومنتجعاً قائماً و18 فندقاً ومنتجعاً تحت التطوير.
كما يمتلك فى القطاع المصرفى عن طريق سيتى جروب، وفى القطاع الإعلامى عن طريق مجموعة روتانا الإعلامية، وفى قطاع الطيران عن طريق طيران ناس الذى يصل إلى 7 محطات ومدن فى مصر.
