الهيئة تقنن أوضاع 30% من أراضيها وتدرس إقامة مراكز تجارية فى المحافظات
انتهت الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية «MOT»، الذراع الاستثمارية للهيئة القومية لسكك حديد مصر من تقنين أوضاع 30% من الأراضى التابعة للهيئة، تمهيداً لاستغلالها فى إطار خطة زيادة الإيرادات والاستفادة من الأصول المعطلة.
وتملك الهيئة القومية للسكك الحديدية 190 مليون متر مربع، تسعى لتقنين أوضاعها وإزالة التعديات عليها، وإنهاء النزاعات مع جهات أخرى بشأنها، تمهيداً لاستغلالها وتحقيق عوائد مالية للمرفق الذى يعانى خسائر ضخمة، ويحتاج إلى نحو 70 مليار جنيه لتطويره.
وأوضح مصدر بهيئة السكك الحديدية، إن خطة الشركة تركز على التوسع فى نشاط الاستثمار العقارى عبر طرح الأراضى الصالحة لإقامة المشروعات العقارية والإدارية التابعة أمام المستثمرين وبأسعار تنافسية.
وقدر رئيس الهيئة السابق اللواء مدحت شوشة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة من إعادة استغلال الأراضى التابعة للهيئة بنحو مليار جنيه.
وتعاقدت شركة مشروعات السكك الحديدية «MOT»، مؤخراً، على حق الامتياز الإعلانى لمحطات وقطارات السكك الحديدية بقيمة 1.3 مليار جنيه مع شركة «المصريين أوت دورز» لمدة 10 سنوات.
أشار المصدر إلى أن الشركة تدرس تدشين عدد من المراكز التجارية داخل عدة محافظات، منها أسيوط وكفر الشيخ ودمياط وطنطا وبورسعيد بالمواقع القريبة من محطات السكة الحديد، وتتفاوض على 310 عروض متنوعة مقدمة من المستثمرين لإقامة مولات تجارية صغيرة.
