مصر تسدد 500 مليون دولار لليبيا حتى أبريل المقبل
مفاوضات مع السعودية والكويت لتجديد ودائعهما لدى البنك المركزى
قال مسئول من البنك المركزى لـ«البورصة»، إن الدين الخارجى لمصر بلغ نحو 80 مليار دولار فى سبتمبر الماضي.
أضاف المسئول أن الدين الخارجى كان قد ارتفع إلى 81 مليار دولار فى أغسطس من 79 مليار دولار فى يونيو قبل أن يتراجع إلى 80 مليار دولار فى سبتمبر.
وسددت مصر نحو 450 مليون دولار أقساط قروض لكل من ليبيا وتركيا مطلع الشهر الحالى، وتسعى لمد آجال ودائع خليجية لدى البنك المركزى تستحق خلال العام المالى الحالى.
ومن المنتظر سداد 500 مليون دولار، هى آخر ما تبقى من قرض بقيمة مليارى دولار حصلت عليه مصر من ليبيا فى 2013، على قسطين متساويين فى يناير وأبريل المقبلين.
كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قد أبدى خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى الأسبوع الماضي، عدم قلقه من مستويات الدين الحالية، قائلاً: «مستويات الدين الخارجى الحالية لا تزعج البنك على الإطلاق، بل إنها قد تزداد خلال المرحلة المقبلة؛ لأن هناك العديد من المشروعات» مقرا بأن مستويات الدين الخارجى ترتفع لكن البنك يتابعها.
وبحسب تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزي، فإن الديون قصيرة الأجل مثلت 39% من صافى الاحتياطيات الدولية فى يونيو الماضى، وقال التقرير إن ذلك يضع الدين فى الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية عند 50% من الاحتياطيات النقد الأجنبية.
وسجلت احتياطيات النقد الأجنبى بنهاية أكتوبر الماضى 36 ملياراً و703 ملايين دولار، مقابل 36 ملياراً و534 ملايين دولار.
وتراجعت قيمة اﻷقساط التى تسددها مصر من مديونيتها لدول نادى باريس بمقدار النصف، وقال عامر لـ«البورصة» فى وقت سابق، إن القسط الذى تسدده مصر بشكل دورى كل نصف عام تراجع إلى 350 مليون دولار بدلاً من 700 مليون دولار بداية من يوليو الماضي.
وقال المسئول إن مصر تتفاوض حاليا مع الكويت والسعودية لتمديد آجال ودائعه لدى البنك المركزي، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة أرسلت موافقتها على طلبات المركزى بتجديد الوديعة.
وقدمت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت ودائع بقيمة 6 مليارات دولار للبنك المركزى فى العام 2013 ﻷجل 5 سنوات.
وقالت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات الشهر الماضي، إن الإمارات وافقت على تجديد 2.6 مليار دولار وديعة سابقة كانت قد منحتها لمصر، وسيحل موعد استحقاقها العام القادم، وسيتم تجديدها لمدة 5 سنوات قادمة.
