“النقد الدولي” ينتهي من المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح مع مصر

لال: الاتفاق على مستوى الخبراء يعزز من التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الإصلاحي الطموح 
القطاع المصرفي لا يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال
النمو الاقتصادي ارتفع عن ما كان يتوقع صندوق النقد الدولي العام المالي الماضي مسجلاً 4.2%
الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 13% خلال العام الحالي.. والاستثمارات في أدوات الدين الحكومي بلغت 16 مليار دولار
البنك المركزي ملتزم بالسيطرة علي التضخم لينخفض إلى نحو 13% بنهاية العام المقبل
ارتفاع العجز الكلي عن المستهدف يرجع إلى ارتفاع الفائدة عن ما كان متوقع

انهت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة سوبير لال، المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق لثلاث سنوات من خلال “تسهيل الصندوق الممدد”، والذي بموجبه تحصل مصر على 12 مليار دولارعلى مدار تلك الفترة.
وقال لال في بيان صادر عن صندوق النقد الدولي:” توصل خبراء الصندوق والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصاديى المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 12 مليار دولار. وينتظر الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويتيح استكمال المراجعة حصول مصر على 2 مليار دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار “.
وأضاف أن الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية يعزز من التزام السلطات بتنفيذ ببرنامجها الإصلاحي الطموح المدعوم من الصندوق، والاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، كما أن الإصلاحات التي تمت بالفعل بدأت تؤتي ثمارها المرجوة من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وعودة الثقة.
وتابع:” بينما تطلبت عملية الإصلاح بعض التضحيات على المدى القصير، فإن اغتنام الفرصة السانحة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث وسريع النمو سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل”.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أن النمو في مصر قد تحسن أثناء السنة المالية 2016/2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل 4.2% مقارنة بالمعدل المتوقع من قبل الصندوق البالغ 3.5%.
وقال إن عجز الحساب الجاري المصري بالدولار تقلص بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وعائدات السياحة في الوقت الذي تراجعت فيه الواردات غير النفطية.
وأشار إلى أن انعكاسا لزيادة ثقة المستثمرين في مصر، بلغت استثمارات الحافظة الداخلة “أدوات الدين الحكومي” إلى 16 مليار دولار هذا العام، وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 13%.
وأوضح لال أن التضخم الكلي قد بلغ ذروته في يوليو الماضي ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية التي انتهجها البنك المركزي، وأن أداء الميزانية كان متوافقا إلى حد كبير مع توقعات البرنامج، حيث بلغ العجز الأولي 1.8% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 3.6% فى العام السابق غير أن العجز الكلي تجاوز التوقعات بنسبة 0.4% من إجمالي الناتج المحلي مسجلاً 10.9%؛ وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة عن المستوى المتوقع.
وقال:”بلغ احتياطي النقد الأجنبي مستويات تاريخية انعكاسا لقوة ومصداقية البرنامج الذي وضعته السلطات والسياسات المنفذة”.
وأضاف أن البنك المركزي لايزال ملتزما بالسيطرة علي التضخم الذي يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% في بنهاية ديسمبر 2018، وأن البنك يرتكز في سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي أنهى مشكلة النقص المزمن في العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.
وتابع رئيس البعثة:”سيساعد تحقيق الفائض الأولي الذي تستهدفه الحكومة في السنة المالية الحالية على تحقيق هدف البرنامج المتمثل في وضع الدين الحكومي على مسار الانخفاض المستدام في المدى المتوسط. وسيؤدي هذا إلى تخفيض مصروفات الفائدة وخلق حيز مالى للإنفاق على البنية التحتية العامة ووبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة التى تستهدف الفئات المستحقة. كذلك تؤيد البعثة بقوة خطط السلطات لتحسين إدارة المالية العامة وزيادة الشفافية المالية، وهو ما يشمل تعزيز مراقبة المؤسسات المملوكة للدولة ونشر الكشوف المالية”.
وأوضح أن الحكومة تقود جدول أعمال شامل وطموح للإصلاحات الهيكلية بهدف إطلاق إمكانات النمو الكامنة للاقتصاد المصرى، وتهدف خطة الإصلاح إلى خلق فرص عمل كافية لمواكبة النمو السكاني السريع من خلال التحفيز لزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، ونمو الإنتاجية، ودعم المنافسة.
وذكر أن تخفيض معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، يعتبر عامل أساسي لانطلاقة الاقتصاد المصري، ويجسد الحماية الاجتماعية في أقوى أشكالها وأكثرها استدامة.
ورحب لال بالتزام السلطات بمواصلة جهودها للتوسع في تقديم خدمات رعاية الطفل لتشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل قائلاً:” ندعم جهود الحكومة لتعزيز الإجراءات الاجتماعية عن طريق التوسع في برنامجي “تكافل” و”كرامة” للدعم النقدى واللذين يغطيان الآن 2 مليون أسرة مستفيدة، و تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا”.
وقال إن القطاع المصرفي المصري لا يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال، ويواصل البنك المركزي تقوية الإطار التنظيمي والرقابي للقطاع المصرفي، بما في ذلك تنفيذ قواعد بازل، ويدعم صندوق النقد الدولي الجهود التي تبذلها السلطات لتعزيز الشمول المالي.